ما زال التأثير السلبي للأزمة الأمنية في الدول المحيطة، يؤثر على معدلات صادرات المملكة بانخفاض يعكس مدى الحاجة لإيجاد بدائل وحلول جذرية تنعش السوق، لا سيما سوق الخضار والفواكه التي اعتبر الأكثر تضررا، بما أدى إلى احتجاجات العاملين في هذا القطاع نظرا لتدهور الأسعار.

ويظهر التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة حول التجارة الخارجية في الأردن قيمة الصادرات الوطنية من الخضار خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي بلغت 14.4 مليون دينار، مقارنة بـ32.4 مليون دينار في ذات الفترة من العام الماضي، وبانخفاض مقداره 55.6%.

كما انخفضت صادرات الأسمدة بما نسبته 35%، إذ بلغت قيمتها خلال ذات الفترة 15.8 مليون دينار، مقارنة بـ24.1 العام الماضي، الأمر الذي يعد آخر حلقات سلسلة الانخفاضات خلال السنوات الأربع الماضية.

ويقدر نقيب منتجي المواد الزراعية صالح ياسين، حجم التراجع بإنتاج الأسمدة والكيماويات، بما يتراوح بين 20-50%، مشيرا إلى تسريح العديد من العاملين في هذا القطاع، نتيجة لإغلاق بعض الشركات العاملة.

ويرجع رئيس اتحاد المزارعين محمود العوران، تدهور كميات تصدير الخضار والفواكه، إلى التوترات الأمنية في كل من العراق و سورية، اللتين تعدا الممرات الأساسية لتسويق منتجات المملكة الزراعية باتجاه الدول الأوروبية، إضافة إلى كونها سوقا رائجا لها.

ويشير العوران إلى أن انهيار السوق الخارجي، أدى إلى اختلالات تسويقية، من خلال زيادة الكميات المعروضة في الأسواق، وتدني الأسعار إلى حدود غير مسبوقة، بالتزامن مع الظروف الجوية التي أثرت سلبا على الموسم الزراعي الحالي.

فيما يعتبر ممثل قطاع الخدمات والاستشارات في غرفة تجارة الاردن جمال الرفاعي، الاعتماد الكلي على الأسواق الخارجية القريبة، والتي تواجه ظروف غير مستقرة في الوقت الحالي، سببا رئيسيا في الخلل الذي تعاني منه العملية التصديرية.

بالمقابل، تفيد التقارير الشهرية لوزارة الزراعة، بارتفاع كمية الخضارو الفواكه المصدرة خلال شهر شباط الماضي لتصل إلى  34,542 طن، مقارنة بـ 29,735 طن لشهر كانون الثاني، ما يوضح مدى انعكاس البدائل المتخذة في هذه الفترة .

بدائل لمواجهة التحديات

يقول العوران إن البدائل المتخذة للحد من آثار هذا التراجع بتصدير المنتجات الزراعية الأردنية، تتمثل بالشحن الجوي والبحري إلى مختلف الدول، إلا أن عدم وجود أسطول نقل متخصص لضمان ذهاب وإياب المنتجات، قد يؤدي إلى عدم القدرة التنافسية، و خاصة في السوق الروسية.

وزيرة النقل السابقة لينا شبيب، تؤكد أن بدائل التصدير المتوفرة تواجه مجموعة من التحيات، من حيث ارتفاع تكلفة  النقل الجوي و البحري، حيث أعيد  التصدير للدول الأروبية عن طريق ميناء العقبة مرورا بقناة السويس، بعد فقدان المعبر السوري، الذي كان يتميز بقلة التكلفة وزمن وصول المنتجات المناسب.

و من البدائل المقترحة لدى الحكومة، استخدام الجسر العربي الذي يصل الأردن بمصر مرورا بسيناء والبحر المتوسط، إلا أن الأوضاع غير الآمنة في سيناء تحد من استغلاله.

و بما يخص فتح أسواق جديدة وتسهيل التجارة فيها، يؤكد العوران أن هناك جهودا مثمرة للقطاع الخاص لفتح الأسواق في روسيا والدول الأروبية، الأمر الذي يتطلب من الحكومة تقديم التسهيلات اللازمة لعملية تصدير المنتجات الزراعية، وتخفيض أسعار الشحن الجوي، الذي قد تصل كلفته لبعض أصناف الخضار إلى 280 دينارا للطن الواحد.

محليا، يطالب العوران بتفعيل دور الصناعات الغذائية، لتكون حلا بديلا لمشاكل القطاع الزراعي من خلال إنشاء مصانع تجفيف وتعليب المنتجات الزراعية، إضافة إلى  إنشاء  شركة تسويق زراعية متخصصة تدعم توفير أسطول نقل بتكلفة معقولة ومناسبة، وهو ما تضمنته اتفاقية االتنمية الزراعية التي لم تطبق على أرض الوقع منذ 15 عاما، على حد تعبيره.

فيما يرى النقيب صالح  ياسين، أن الحلول المطروحة لا تقدم  نتائج مجدية، فـ"العديد من الأسواق البديلة لقطاع الأسمدة تضع  صعوبات وعراقيل تحد من التوجه لها مثل السوق المصري والفلسطيني، إضافة إلى ارتفاع أجور النقل، بعد تحويل طرق التصدير.

ويشير الرفاعي إلى إجراء مجموعة من اللقاءات مع الجانب العراقي، خلصت إلى إعادة فتح الحدود العراقية في وقت قريب، ما سيقدم حلا جذريا للقضية التصدير، كون العراق سوقا رئيسيا للمنتجات والصناعات الأردنية.

ويظهر التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة حول التجارة الخارجية للمملكة، أن  قيمة الصادرات الكلية خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي، بلغت 362.4 مليون دينار، بانخفاض نسبته (16.6%) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما بلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي ما مقداره 297.6 مليون دينار، بانخفاض نسبته (15.0%) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.