منع مجلس النواب يحظر في جلسته صباح الأربعاء على القضاة الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة الأعمال التجارية وعضوية مجلس إدارة أي شركة أو مؤسسة أو أي وظيفة أو مهنة أخرى، وفقاً لأحكام قانون استقلال القضاء.

ولا يتيح القانون للقاضي النظر في أي نزاع له مصلحة فيه، أو لأي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو إذا سبق له النظر فيه، ولا يجوز للقاضي البت في الدعاوى دون سبب مشروع.

وعلى القاضي أن يلتزم بواجبات وظيفته وشرف مهنته بقواعد السلوك القضائي التي يصدرها المجلس، حسبما أقر النواب.

ونجح مقترح النائب عبد الهادي المجالي على المادة 19 من قانون استقلال القضاء لتصبح على الشكل التالي “يجوز أن يعين القاضي محكما بطلب من مجلس الوزراء أو بناء على تنسيب المجلس إذا كانت الحكومة أو إحدى المؤسسات العامة طرفاً في النزاع، أو إذا كان النزاع ذا صفة دولية”.

ولا يجوز عزل القاضي أو الاستغناء عن خدمته إلا تأديبياً وبقرار من المجلس القضائي وإرادة ملكية، كما لا يجوز تنزيل درجة القاضي إلا بقرار من المجلس.

وللمجلس الموافقة على قيام القاضي بالتدريس الجزئي في المعهد والجامعات الرسمية، وانتداب اي قاض من غير اعضاء المجلس لاي محكمة نظامية او خاصة لتولي احدى وظائف النيابة العامة او للقيام بمهام التفتيش لمدة لا تزيد عن ثلاثة شهور في السنة الواحدة، وللمجلس تكليف القاضي القيام بأي عمل يرى فيه مصلحة عامة لمدة لا تتجاوز ثلاثة شهور.

ويكتسب أي قاضٍ أكمل خمس سنوات خدمة قضائية متصلة في الدرة العليا لقب "نائب رئيس محكمة التمييز" مهما كانت الوظيفة التي يشغلها.

وانتقد النائب هايل الودعان أخذ المجلس وقتاً كبيراً في مناقشة القانون، داعياً إلى  إنهائه بأسرع وقت ممكن للتفرغ لبقية القوانين.

النائب محمود الخرابشة أكد في مداخلة له أن استقلالية القضاء هي باستقلالية القرار القضائي.