يودع النواب قبة البرلمان تاركين خلفهم جدلا حول أداء المجلس التشريعي والرقابي، كانت آخر حلقاته ما جرى في آخر جلساته بإقرار قانون صندوق الاستثمار الأردني.

الكاتب فهد الخيطان، يشير إلى ما وصفه بـ"المغالطة" التي يمكن استخلاصها من متابعة تعليقات مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تشي بأن القانون يهدف إلى تنظيم الاستثمارات الإسرائيلية في الأردن، وقد رفضه النواب في البداية، ونالوا الاستحسان الشعبي لساعات، ثم تراجعوا عن موقفهم ووافقوا عليه.

"لكن الحق كل الحق ليس على نشطاء "الميديا"، وإنما على النواب؛ فهم من وضعوا المجلس في موقف محرج، عندما اقترحوا إضافة نص على مشروع القانون يحظر على الشركات الإسرائيلية الاستثمار من خلال مشاريع الصندوق، ومن ثم اضطرارهم للتراجع عنه بعد تدخلات رسمية"، يقول الخيطان.

ويوضح الكاتب بأن النواب كانوا على علم بأن مشروع القانون ينظم، وبشكل حصري، المشاريع الاستثمارية للجانبين الأردني والسعودي، وأن الحكومة لم تخف هذا الأمر على النواب، عندما صرح رئيسها تحت القبة، بأن مسودة القانون عرضت على الأشقاء السعوديين قبل إقرارها من قبل مجلس الوزراء وإحالتها لاحقا للبرلمان؛ فما علاقة إسرائيل بالقانون؟!

ويلفت الخيطان إلى أن نقاش القانون، بدا لبعض النواب، وقد أزفت ساعة الرحيل، فرصة لتسجيل موقف مناهض للعدو الإسرائيلي، سيكون له صدى إيجابي في الشارع، ولا بد أن ينعكس يوم الاقتراع في الانتخابات النيابية المتوقعة بعد أشهر.

"ثم إن إسرائيل، وبموجب المعاهدة، تستطيع الاستثمار في الأردن من خلال التشريعات القائمة، وهي ليست بحاجة لهذا الصندوق لتنفذ من خلاله إلى السوق الأردنية، وليس سرا أن اهتمام إسرائيل ينصب بالدرجة الأولى على الأسواق الخليجية، وليس السوق الأردنية الصغيرة"، يضيف الخيطان.

ونتيجة الاقتراح "العشوائي"، بحسب الكاتب، والتصويت عليه ثم التراجع عنه، هي أن النواب، وبكل أسف، خرجوا من المعمعة هذه "بسواد الوجه"، رافقها حفلة شتائم ومزاودات كانوا في غنى عنها.

سمعة مجلس

ترى الكاتبة جمانة غنيمات، أن "جردة الحساب" التي قدمها رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، لأداء المجلس السابع عشر، تبدو جيدة رقمياً، إلا أن  الحقيقة تؤكد فشل المجلس الحالي في إحداث ولو فرق بسيط في أذهان الناس نحو تحسين الصورة السلبية لمجالس النواب عموما.

وترجع غنيمات ضعف أداء مجلس النواب الحالي، كما الغالبية العظمى من سابقيه، إلى قانون الانتخاب نفسه الذي جاء بموجبه نواب غير مؤهلين وغير مدركين لدورهم الحقيقي، على حد تعبيرها.

"فقد قام المجلس الحالي بدوره التشريعي وفق ما هو مطلوب منه بالتمام والكمال؛ فلم يخرج عن المخطط له قدر أنملة، حتى التشريعات المهمة كنا جميعاً نعرف مواقيتها ومآلاتها؛ أي إقرارها".

وتضيف "أما بخصوص الدور الرقابي، فصحيح أن مجلس النواب الحالي ناقش جميع تقارير ديوان المحاسبة، لكن هل وُضعت التشريعات الضرورية لتحصين المال العام فعلا؟".

وتخلص غنيمات إلى أن الأداء السيئ لغالبية أعضاء المجلس الحالي قد طغى على التقييم العام، وتكرست الصورة النمطية السلبية بأنه مجلس لم يرتق لطموحات الناس وأحلامهم بأن تكون لديهم مؤسسة نيابية تمثل مصالحهم، وتكون في صفهم، تشريعاً ورقابة، بدل أن تكون منشغلة بجبهات المصالح الخاصة.

أما الكاتب ماهر أبو طير، فيرى أن عددا من النواب يتسابقون، مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية، على حملات تحسين السمعة، عبر وسائل كثيرة، في طريقهم لاستثارة الشعبية، مجددا لصالحهم.

واللافت للانتباه هنا، بحسب أبو طير، أن في هذا إقرار أن هناك سوء سمعة، يلاحق النواب، عموما، ربما، بسبب مواقفهم داخل مجلس النواب، وتخاذل بعضهم في الدفاع عن الناس، أو انقلاب بعضهم الآخر على الوعود السابق التي تم إطلاقها.

ويؤكد الكاتب أن هذه الطريقة تكشف منسوب "الخفة السياسية" التي يتسم بها بعض النواب، وظنهم أن الناخبين سطحيون وسذج، إلى الدرجة التي سوف يصدقون هذه الصحوات المتأخرة، أو هذه اللفتات التي يراد عبرها استثارة العواطف، لصالح هؤلاء، حين يترشحون للانتخابات النيابية.

ويشير أبو طير إلى أن "عموم الناس، يعتبرون النواب، في واد بعيد تماما، عن تطلعات الناس، وهو أمر ترك أثرا سيئا جدا، على سمعة المؤسسة البرلمانية، التي باتت قائمة على فكرة أن البرلمان لايقف الى جانب الناس".

وينتهي الكاتب إلى القول "نريد أن نصحو يوما، ونسمع عن نواب يبدأون حملاتهم الانتخابية بجردة حساب لما حققوه فعلا تحت القبة، والمعيار قد لايكون معارضة دون جدوى للحكومات، بقدر التأثير على القرار، ومراعاة مصالح الناس".