لا يزال العديد من الناس لا يدركون مدى خطورة التخلص من البطاريات المنتهية صلاحيتها في سلة المهملات المنزلية، والتي تعتبر جزء من النفايات الالكترونية.

ولا تقتصر خطورة النفايات الالكترونية على التخلص منها مع غيرها من النفايات، بل تشمل اقتناءها في متناول أيدي الأطفال، أو كسرها وما قد ينجم عن ذلك من مخاطر استنشاق المواد السمية المكونة لها.

ويعرف نظام إدارة المواد الضارة والخطرة، النفايات الالكترونية بأنها الأدوات  الكهربائية والالكترونية ومكوناتها وملحقاتها وأجزاؤها الفرعية من المنتجات المستهلكة أو التالفة أو انتهت صلاحية استخدامها، والتي تحتاج إلى معالجة قبل التخلص منها.

ورغم إطلاق أمانة عمان لمشروع فرز النفايات الالكترونية في آذار الماضي، إضافة لحملة وزارة البيئة مؤخرا لحملة إدارة النفايات الالكترونية إلا أن تطبيقها على أرض الواقع مازال ضعيفا، بحسب مدير جمعية الإنسان والأرض للتنمية المستدامة زياد العلاونة.

ويرجع العلاونة هذا الضعف في برامج تدوير النفايات الالكترونية وفرزها، إلى أن زيادة استخدام الأجهزة الالكترونية حديثا، مع التطور التكنولوجي.

مدير مشروع فرز النفايات الالكترونية في أمانة عمان يزن الرفاعي، يقول إن الأمانة قامت بإنشاء أماكن مخصصة موزعة على المباني التابعة للأمانة في مناطق عمان بعيدا عن المناطق السكنية تجنبا للآثار البيئية السلبية، مشيرا إلى ضرورة توجه المواطنين لتلك الأماكن للتخلص من النفايات الالكترونية.

مواد سمية في مكب الغباوي

تشكل نسبة النفايات الالكترونية في المكب الرئيسي في الغباوي ما نسبته 0.5% من مجموع النفايات، ينتج عنها 70% من المواد السمية في المكب.

ويشير الرفاعي الى أن البطارية العادية المستخدمة في الأجهزة الكهربائية تنتج عند تعرضها للضغط داخل المكب مواد سمية بمحيط متر مكعب، فيما يعرض الزئبق الموجود في شاشة التلفاز حال كسرها، لمخاطر استنشاقه.

وتكمن خطورة هذه النفايات في احتوائها المعادن الثقيلة كالزئبق والقصدير والكادميوم بنسبة 70% من تركيتها.

كما ينتج عن حرق النفايات الالكترونية غاز ثاني أوكسيد الكربون، وأكاسيد الحديد والنحاس الثنائية، والتي تتسبب بتلوث المياه والهواء عند تعرضها للرطوبة والأمطار.

وللحد من مخاطر هذه النفايات، تعمل الأمانة حاليا، بحسب الرفاعي على دراسة مشروع فرزها داخل المكب للتخلص منها، مشيرا إلى الكلفة والتقنية العاليتين التي تحتاجها عملية الفرز وإعادة التدوير.

كما تعمل وزراة البيئة على تأسيس مشروع لجمع النفايات الإلكترونية، وتوعية المجتمع بمخاطرها وتوزيع 200 حاوية في المملكة  كمرحلة أولى، و200 حاوية ضمن المرحلة الثانية.

وتشير تقديرات مركز أبحاث تابع للأمم المتحدة الى أن حجم النفايات الإلكترونية سيرتفع من نحو 48.9 مليون طن عام 2012، إلى أكثر من 65 مليون طن بحلول العام 2017.