لم تقف انعكاسات "المبادرة" النيابية حول منح أبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين حقوقهم المدنية عند آخر ما شهدته قبة البرلمان من تبادل الاتهامات التي وصلت حد الاتهام بـ"العمالة" ما بين متبني "المبادرة" النائب مصطفى الحمارنة ومعارضيه من زملائه النواب، فكان لها مكانها بين أعمدة الكتاب في الصحف اليومية.

الكاتب محمد أبو رمان، ينقل في مقاله في صحيفة الغد عن الحمارنة "نبوءته" بأنه "سيدفع ثمنا كبيرا للمبادرة التي يتبنّاها، ويروّج لها، وتدعمها الحكومة، وتطبّقها.. و“ستشاهد ما سيحدث له في البرلمان، وكيف سيصطدم به النواب".

ويصف أبو رمان ما حدث تحت القبة بـ"المسرحية" التي لم تكن حدثا عارضاً مفاجئاً، فلها مقدّماتها، مشيرا إلى أن من المفهوم الاختلاف حول المبادرة وطريقة فرضها "من أعلى إلى أسفل"، وأسلوب التعامل الحكومي معها، ولكن ما هو غير مقبول ولا مفهوم، ولا منطقي، وما يعزّزّ ويجذّر ويؤكّد الصورة العامة عن المجلس، هي تلك الاتهامات البدائية لكلّ من يقدّم طرحاً سياسياً مختلفا، والأسوأ إصرار النواب على منعه من الحديث لتوضيح موقفه، ثم إحالته من قبل رئاسة المجلس للجنة التحقيق.

ويخلص الكاتب إلى أن ما يمارس اليوم من "إرهاب فكري" وتسطيح لثقافة جيل كبير من الشباب وإعدام للقيم المؤسسية وتجاوز لمفهوم المواطنة ودولة القانون باسم العشائرية وحمايتها هو كذبة كبيرة أبطالها نخبة تضخّمت وانتفخت وتكسّبت من انحراف السياسات الرسمية خلال الأعوام الماضية للاعتماد عليها في مواجهة الأطراف المعارضة.

كما يؤكد الكاتب عريب الرنتاوي في "الدستور" أن من حق النواب الاعتراض على أداء "المبادرة" أو مضمونها، إلا أنه يشدد في الوقت ذاته على أن نبرة النقد والاعتراض، بلغت حد التخوين والاتهام بالعمالة و”الصهينة” وغير ذلك مما لا يليق البوح به، لا تحت القبة ولا خارجها"

ويرى الرنتاوي أن “المبادرة” دشنت لأسلوب جديد في العمل النيابي الأردني، يقوم على إعداد وتطوير مشاريع القرارات والسياسات والتشريعات، ومحاولة تقديم رؤى بديلة أو مكملة لتلك المعمول بها في الدولة الأردنية، وهذا أمر يحسب للمبادرة لا عليها.

ويرجع الكاتب “الهجمة المُضرية” على المبادرة والنائب الحمارنة، إلى سببين:

أولهما نجاح المبادرة في تحريك مسألة “الحقوق المدنية لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين"، وهي قضية إشكالية للغاية، ولطالما أثارت جدلاً و”لغطاً” واسعين.

وثانيهما نجاحها في الاستحواذ على اهتمام الرأي العام أيضاً، وليس الحكومة وحدها، الأمر العائد إلى أن القائمين عليها، قد تقدموا بأفكار محددة ومقترحات بسياسات وتشريعات ملموسة ومفصلة، ما أجبر الحكومة على الإصغاء والتعامل بجدية مع هذا الجهد.

فيما يتساءل الكاتب ياسر أبو هلالة في "الغد" إن كان معارضو النائب الحمارنة "الذي طالما كتب عن العشائرية والطائفية والمناطقية كونها ليست أطرا سياسية، أن تكون كذلك؟ أو إن كان رفضها إطارا سياسيا يعني أنك ضدها اجتماعيا؟ مؤكدا أن دور البنى التقليدية من عشائر وطوائف ومناطق اجتماعيا مفيد وأساسي في مجتمعاتنا.

ويشير أبو هلالة و"بعيدا عن الشخصنة"، إلى أن معارضي مقولة الدولة المدنية تبنى على أساس المواطنة، وأن العشائرية ليست أداة للتأطير السياسي، يحتاجون أن يوضحوا معارضتهم بعيدا عن الإشادة التقليدية بالعشائر، التي لا ينتقص منها أحد.

فـ"لا يوجد في الدستور الأردني ما يسمح بإقامة تجمعات على أساس عشائري أو طائفي  أو مناطقي، العشائر ذكرت فقط في قانون الانتخابات الذي اعتمد على قانون الإشراف على البدو"، بحسب أبو هلالة.