تنذر القرارات الحكومية الأخيرة بتلاشي الطبقة المتوسطة عقب ارتفاع نسب التضخم وتدني الأجور وازدياد نسب الفقر في المملكة، وهو ما يجمع عليه اقتصاديون.

الأرقام الرسمية الأخيرة تشير إلى ارتفاع نسب التضخم إلى 7% خلال الثلث الأول من العام الحالي مقارنة ب 3.8% من نفس الفترة من العام الماضي، اضافة إلى ارتفاع نسب الفقر إلى 14.4%، في الوقت الذي تقل رواتب ما نسبته 44% من المشتغليين الأردنيين عن 300 دينار.

زيادة أرقام التضخم الناتجة عن قرار الحكومة تحرير أسعار المحروقات وما تبعها من ارتفاع على خدمات وسلع خلال تشرين الثاني الماضي أثرت سلباً على الطبقة المتوسطة والتي تشكل ما نسبته 41% من المجتمع الأردني وفق الدراسات الرسمية .

وتواجه الطبقة المتوسطة تحديات صعبة تنذر بزوالها لاعتمادها على دخلها الجاري فقط بخلاف الطبقتين الفقيرة والغنية والتي لكل منها مصادرها كما يقول المحلل الاقتصادي عبد المنعم الزعبي.

ويوضح الزعبي "تأثر دخل الطبقة المتوسطة المتأتي من الوظائف والمشروعات المتوسطة والصغيرة نتيجة لإرتفاع الأسعار، في الوقت الذي تعتمد فيه الطبقة الفقيرة على تبرعات ومعونات حكومية فيما الطبقة الغنية تعتمد على مدخراتها ".

ويرى الزعبي أن نسب التضخم التي تمس الطبقة المتوسطة فاقت النسب المعلنة رسميا وبمعدل يصل إلى نحو 20% خاصة أن الطبقة المتوسطة لم تستفيد من دعم المحروقات الذي انحصر لما يقل دخله عن 800 دينار.

فيما لا يتفق المحلل الاقتصادي خالد الوزني مع فكرة تلاشي الطبقة المتوسطة، بل يفسر ما يجري بوجود شريحة كبيرة من ال الطبقة المتوسطة متدنية الدخل وتعاني من تاكل في مدخولها .

ويدلل الوزني بأرقام الضمان الاجتماعي التي تشير إلى 86% من مشتركي الضمان رواتبهم تقل عن 400 دينار، لافتاً إلى هذه الطبقة تتاثر بشكل كبير بالأسعار .

قرار رفع الكهرباء المرتقب لهذا العام والذي سيرفع نسب الأسعار إلى 1.5% بحسب تقديرات الحكومة، يرى فيه المحلل الاقتصادي خالد الوزني ضربة أخرى موجهة إلى الطبقة المتوسطة، قائلاً "نسبة الزيادة برفع الاسعار الناتجة عن رفع الكهرباء سترفع من نسب التضخم إلى ما مقداره 10% وهو ما يعني تآكل كبير للقوى الشرائية لهذه الطبقات ".

وتلعب الطبقة المتوسطة دوراً فاعلاً باستقرار المجتمع وان المساس بها يعني المساس بأمن واستقرار المملكة كما يقول المحلل الزعبي، لافتاً إلى مؤشرات تأثر هذه الطبقة من خلال زيادة العنف المجتمعي وارتفاع معدلات البطالة وانعكاسها على العلاقات الاجتماعية.

ويحذر الوزني من تجاهل الطبقة المتوسطة وضرورة الحكومة ايجاد بدائل تزيد فيها دخل هذه الطبقة لتجنيبها الآثار السلبية لارتفاع الأسعار وللحفاظ على الوضع الاجتماعي للمجتمع .

هذا وسترفع الحكومة أسعار الكهرباء خلال هذا العام بنسب تتراوح ما بين 7-15% في الوقت الذي لم تعلن فيه الحكومة عن اجراءاتها التي تجنب الطبقات المتوسطة والفقيرة أثار الرفع