بدأ الأردن مؤخرا التسويق والتحشيد إعلاميا ودبلوماسيا لقضية اللاجئين السوريين في الأردن، والذين يقدر عددهم بنحو مليون و300 ألف لاجئ قبيل انعقاد مؤتمر المانحين الرابع، والمنوي عقده في لندن بالرابع من شهر شباط الحالي.

وكانت آخر هذه التحركات على الصعيد المحلي لقاء الملك عبدالله الثاني اليوم مع وزير خارجية بريطانيا فيليب هاموند بقصر الحسينية في عمّان التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر المانحين، إضافة للاعباء التي يتحملها الأردن جراء إستضافة اللاجئين السوريين.

فيما أجرى وزير الخارجية الأردني ناصر جودة مباحثات ثنائية مع نظيره البريطاني في مقر الوزارة ،  استعدادا لمؤتمر المانحين.

وقال جودة في مؤتمر صحفي إن الأردن يعول كثيرا على مؤتمر المانحين على أن لا يقتصر على مساعدات طارئة وإنما على مساعدة اقتصاد الدول المستضيفة للاجئين بشكل مستدام عبر خطة تنمية شاملة.

فيما أكد وزير خارجية بريطانيا هاموند أن الأردن هو خط الدفاع الأول للتعامل مع قضية اللاجئين إلى جانب تركيا ولبنان، مشيرا إلى أن العالم معني بالوقوف معهم.

وأشار هاموند إلى أن بريطانيا تعمل على مساعدة اللاجئين للبقاء في الدول القريبة من سوريا كي لا تنقطع أواصر التواصل مع بلادهم ليكونوا جزء في بناء سوريا المستقبل.

من جهته يري الكاتب والمحلل السياسي المختص في شؤون اللاجئين عامر السبايلة أن أزمة اللاجئين السوريين طويلة الأمد، لافتا إلى أن المجتمع يعمل من بوابة إيجاد حلول مستدامة من خلال رؤية تنموية تعمل على تهيئة هؤلاء اللاجئين على فكرة تحويلهم إلى قوى عاملة في المجتمع، ووضع استثمارات لتوظيف اللاجئين والمجتمع المحلي.

ويقول السبايلة لــ عمان نت إن الأولوية للمجتمع الدولي مرتبطة بمكافحة الإرهاب، ومن جهة أخرى  فإنه يتخوف من خطر النزوح الجماعي للاجئين السوريين إلى أوروبا، وينظر إلى الأردن على انه مكان يستوعب هؤلاء اللاجئين.

ويشير السبايلة إلى أن قدرة الأردن في الحفاظ على اللاجئين، وتدعيم الأردن أمنيا، يقودنا إلى نوع جديد من المساعدات تحت إشراف دولي.

وكان رئيس الوزراء عبدالله النسور قال في مؤتمر صحفي عقده السبت الماضي في مخيم الأزرق للاجئين السوريين شمال شرق العاصمة، إن الأردن لن يذهب إلى مؤتمر لندن للتسول من العالم، بل لدعوة المجتمع الدولي إلى دعم الاقتصاد الأردني ليتمكن من مواصلة مسؤوليته الأخلاقية في رعاية اللاجئين السوريين في المملكة.

ووجه النسور رسائل للمجتمع الدولي قال فيها "لو لم نفتح حدودنا لدخولهم أين سيتجه اللاجئون؟ سيتجهون إلى الشواطئ الأوروبية، وإذا فتحنا حدودنا أمامهم للخروج، سيذهبون إلى دول مجاورة وستتحمل مسؤولية استضافتهم".

وتشير إحصاءات المنظمات الأممية العاملة في الأردن إلى أن مجموع الدعم الدولي المباشر وغير المباشر للاجئين السوريين في الأردن، غطت خلال العامين الماضيين 38% من كلفة استضافة اللاجئين، فيما تحمل الاقتصاد الأردني 62% من الكلفة. في حين قدرت المنظمات كلفة استضافة اللاجئين للعام الحالي 2016 بنحو 2.7 مليار دولار.