يثير استمرار اعتصام طلبة الجامعة الأردنية احتجاجا على رفع رسوم الجامعة للنظام الموازي والدراسات العليا، تساؤلات كتاب الرأي والمقالات في الصحف اليومية، ما بين مؤيد لـ"حق دستوري" بالاعتصام، وبين معارض يتساءل عما وراءه من نوايا.

فالكاتب نضال منصور، يؤكد على أحقية الاعتصام "السلمي" للطلبة، والذي يصفه بمبعث للفخر، "فإن لم يفعل الطلبة هذا الأمر فمن يدافع عن حقوقهم".

ويشير منصور إلى أن "حق الاعتصام والتجمع السلمي مكفول بالدستور ومكفول بالمعاهدات الدولية التي صادق عليها الأردن، ومن حق الطلبة أن يستخدموه للضغط على إدارة الجامعة دون أن يتعرضوا لحملات الاتهام والتخوين، وحتى لو افترضنا أن الطلبة الذين يتصدرون الاعتصام المفتوح ينتمون لأحزاب وتيارات سياسية".

ويستذكر الكاتب اعتصام طلبة جامعة اليرموك قبل 35 عاما، احتجاجا على رفع سعر الساعة الدراسية دينارا واحدا، إلى تراجعت إدارة الجامعة عن القرار، لافتا إلى قيادة تنظيمات وأحزاب سرية للحراك الطلابي في وقته.

إلا أن "الاعتصام المفتوح لن يحل مشكلة الجامعة الأردنية أو كل الجامعات الحكومية، فالأمر يحتاج إلى ورشة عمل لإصلاح التعليم العالي، وأي كلام عن أن رفع أسعار التعليم الموازي لا يمس الفقراء ليس دقيقاً، فكثير من الطلاب حصلوا على معدلات فوق 85 % في الثانوية العامة ولم يتمكنوا من الحصول على مقعد جامعي على أساس التنافس واضطروا للتسجيل في الموازي وهم غير مقتدرين"، بحسب منصور.

والمطلوب بحسب الكاتب، هو أن نعيد النظر بكل سياسات الاستثناءات وأن نراجع سياسات القبول برمتها على ضوء تزايد البطالة وتشبع سوق العمل ببعض التخصصات، وقبل أن نتحرك لرفع رسوم الموازي لأن طلبة التنافس لا يغطون سوى 50 % من كلفة تعليمهم، فاجبنا أن نوقف الترهل والبطالة المقنعة بين الإداريين بالجامعة.

أما الكاتب توفيق أبو سماقة، فيشير إلى ما شهده الاعتصام مما وصفه بـ"الخروج عن حدود الاتزان والتنطع"، "فما انفك طلبة الجامعة منذ بدايات الاعتصام الذي أسموه بالمفتوح، يهتفون بأقصى حلوقهم مستخدمين ألفاظا غريبة في مخاطبة ليس رئاسة الجامعة و مجلس أمنائها بل الرأي العام ككل وهو ما يفتح الأبواب لتساؤل محدد: هل فعلا هنالك من يقف وراء هذا الاعتصام، كما جاء على لسان رئيس الجامعة الدكتور اخليف الطراونة".

ويتساءل أبو سماقة حول إصرار المعتصمين على اعتصامهم رغم تلقيهم وعودا من رئاسة الجامعة بأن يتم النظر بمطالبهم، من إلغاء العمل بقرار رفع الرسوم و تشكيل لجنة اقتصادية متنوعة الألوان للقيام بدراسة كلفة التدريس والخروج بأسعار تتناسب مع القدرة المجتمعية والدخل العام.

ويضيف الكاتب بأن "الغالبية مع بعض مطالب المعتصمين التي لا أحد يمكنه انكارها، إلا أنه بالمقابل تجيير الأهداف التي بدأ على أساسه الاعتصام الى ماّرب أخرى، أمر مرفوض جملة و تفصيلا لأن أمن الوطن واستقراره خط أحمر".

ويخلص أبو سماقة إلى القول بأن المطلوب من الطلبة هو عدم الانسياق وراء من يريدون النيل من هذا الوطن والتروي و الأخذ بتعهدات رئاسة الجامعة لممثلي المعتصمين بأنه سيتم النظر بمطالبهم و تحقيق الممكن منها.

أما الكاتب عبدالهادي راجي المجالي، فيتابع بـ"قلق" ما يحدث في الجامعة، وردة فعل فضائيات مهمة على الاعتصام المفتوح.

ويؤكد المجالي "أن القصة أبعد من رسوم جامعية"، وأن ما يجري "استنساخ لاعتصام دوار الداخلية، أو لحركة (24) آذار، والهدف هو الإطاحة برئيس الجامعة .

ويتساءل الكاتب "ألا تخشى الدولة , من تكرار النموذج في جامعات أخرى ؟ ... وبالتالي تضخيمه أكثر ليصبح في الشارع ...؟ وهل بحثت الدولة في أسبابه والقوى التي تسيره ؟".

إلا أن المجالي يشير في الوقت نفسه، إلى أنه لا يريد التشكيك في نوايا الطلبة، ووقوفه مع تخفيض الرسوم، معربا عن تخوفه من أن يكون هذا المشهد تدريبا "صغيرا"،  يبدأ من الجامعات وينتهي بإنتاج (24) آذار جديدة.