أطلقت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ضمن حملة  الـ 16 يوم المخصصة لمناهضة العنف ضد المرأة ، شعار "استئصال أرحام ذوات الإعاقة جريمة، مش حماية".

وينتقد حقوقيون غياب إحصاءات حقيقية ومحدثة فيما يتعلق بذوي الإعاقة في المملكة، مطالبين دائرة الإحصاءات العامة بتضمين دراسات مسح السكان والمساكن أسئلة حول واقع ذوي الإعاقة.

فيما سجلت آخر إحصائية طبية كشف عنها عام 2011، عن وصول عدد عمليات استئصال أرحام الفتيات من ذوات الإعاقة إلى 270 حالة.

اقرأ أيضا :

ويرى الخبير في مجال حماية حقوق اإنسان الدكتور كمال المشرقي، أن هذه الأرقام والمؤشرات من شأنها أن تخدم الحكومة ومنظمات المجتمع المدني في راعيتها لمصالح ذوي الإعاقة.

ويضيف "بأن 8 سنوات من العمل على وقف هذا الإنتهاك، فترة طويلة، مشددا على أهمية تحرك مجلس النواب والحكومة لتغليظ العقوبة في تعديلات قانون العقوبات على القائمين بهذا الفعل من أفراد الأسرة، والكوادر الطبية.

ويعد استئصال الرحم انتهاكا واضحا لحقوق الفتيات ذوات الإعاقة في تجاوزه لحقهم بالعدالة والكرامة الإنسانية، إضافة إلى مخالفته لنصوص الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الموقعة من قبل الحكومة، ومنها اتفاقية القضاء على كافة أشكال التميز ضد المرأة، واتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة.

وكانت دائرة الإفتاء العام أصدرت فتوى بتجريم هذا الفعل، إلاّ أن بعض المستشفيات الحكومية ما تزال تجري هذه العمليات.

ولا يخفي المشرقي قلقه من تطور حالات إزالة الرحم لذوات الإعاقة، لتصل إلى انتهاكات أخرى كالاغتصاب والتحرش الجسدي بهن.

ودعا كل من يعلم بهذه الحالات للتحرك بإيصال المعلومات للمركز الوطني لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لشؤون المرأة، والمجلس الأعلى لذوي الإعاقة، والمجلس الأعلى للأسرة، موضحا بأن جميع هذه المراكز معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان ولديها الخبرة القانونية للتعامل مع هذه الجريمة، مع إمكانية تحركها لإعمال الحق العام لإدانة مرتكب الجريمة.

وكانت الحكومة قد تعهدت أمام المجتمع الدولي بتعديل التشريعات التي تحد من وقوع هذه الجريمة في المراجعة الدورية لحالة حقوق الإنسان عام 2013، فيما تنتظر منظمات المجتمع المدني انعقاد جلسات المراجعة القادمة عام 2018 لمتابعة إجراءات الحكومة في هذا الشأن.

أعد هذا التقرير ضمن مشروع “إنسان”