شارك أكثر من 120 إعلاميا من 14 دولة من الشرق الأوسط وشمال افريقيا في المؤتمر الإقليمي الثالث للإذاعات المجتمعية،  في منطقة البحر الميت في الأردن تحت عنوان " أصواتنا مستقلة "،  في الفترة من 24 إلى 26 شباط 2014 .

وأكد البيان الختامي للمؤتمر أن مداخلات العاملين في الاعلام المجتمعي من الجزائر وتونس ومصر والمغرب وليبيا وسوريا وفلسطين والأردن واليمن والبحرين والعراق ولبنان والسعودية وسلطنة عُمان، كان لها الأثر الكبير في إلهام المشاركين لهذا الصنف الخاص من الإذاعات ذات الملكية المجتمعية والمضمون المحلي.

"وتكلل نجاح مؤتمرنا الثالث بالتعاون الحثيث لهيئة المرئي والمسموع الأردنية وإتحاد الإذاعات المجتمعية العالمي " آمارك "  ودعم وكالة الإنماء السويدية ومكتب الكومنولث البريطاني ومؤسسة المجتمع المفتوح والمؤسسة الدولية لدعم الإعلام".

وأكد المشاركون على أهمية الإعلام المجتمعي في تنمية المجتمعات المحلية في دول المنطقة وضرورة توفير البيئة التشريعية والإدارية لدعم  واستدامة عمل الإذاعات المنطلقة من المجتمعات المحلية.

وأشار البيان الختامي إلى المشاركة السورية القوية والممثلة بمجموعة من الإذاعات المجتمعية المستقلة حديثة الانطلاق، كان لها الأثر الكبير على المجتمعين والذين تضامنوا مع زملائهم السوريين الذين ينقلون صوت المواطن السوري بموضوعية رغم صعوبة الأوضاع الأمنية.

هذا وثمن الحاضرون إعلان توصل العديد من الإذاعات السورية إلى ميثاق شرف ينظم طوعيا سلوك العاملين في تلك الإذاعات والتأكيد على حق التعبير وضرورة التعددية والمهنية والإبتعاد عن خطاب الكراهية والإنحياز.

كما وأجمع المشاركون على ما يلي :

1- ضرورة ملاءمة القوانين والتشريعات في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمعايير الدولية والتي تحدد حق الشعوب بإمتلاك وسائل إعلام محلية.

2- الحاجة الماسة إلى تضافر جهود المجتمع المدني لضمان وجود واستمرار عمل واستدامة الإعلام المجتمعي بدون تدخلات سياسية من السلطات المركزية .

3- احترام مؤسسات المجتمع المدني التي تملك وتدير الإعلام المجمتعي لمبادئ المهنية والمصداقية و التعددية والإبتعاد عن خطاب الكراهية و العنصرية والفئوية والمذهبية.

4- أهمية الإستفادة من التجارب المحلية والإقليمية والدولية في إقامة وعمل واستدامة الإعلام المجتمعي.

5- ضرورة حماية العاملين ومؤسات ومباني وأجهزة الإعلام المجتمعي في دول المنطقة وخاصة تلك التي تمر بأزمات أمنية من الإعتداء والتدخل في عمل ومضمون تلك المؤسسات الإعلامية.

6- ضرورة الاسراع في ترجمة الدساتير الجديدة التي اعتمدت في بعض الدول جراء جهود مؤسسات المجتمع المدني إلى قوانين وأنظمة في سبيل دعم وجود وعمل واستدامة تلك المؤسسات الإعلامية.

7- أهمية الإنتقال من مرحلة الإعتراف بالإعلام المجتمعي إلى مرحلة العمل والإستدامة من خلال تخصيص صناديق دعم محلية وإقليمية ودولية تهدف إلى تقوية وجود تلك المؤسسات دون ان يكون لذلك الدعم أي تأثير أو تدخل في المضمون المهني .

8- ضرورة العمل على زيادة التشبيك والتنسيق بين العاملين والقائمين على مؤسسات الإعلام المجتمعي من خلال خلق قاعدة بيانات تفاعلية تخدم الناشطين وتزيد من عملية التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات.

9- ايجاد آليات وبرامج إليكترونية مساندة للغات المختلفة الموجودة في دول المنطقة كالكردية والأمازيغية والسريانية وحاجات العاملين في الإذاعات ومؤسسات الإعلام المجتمعي .

10- ضرورة توثيق وفضح الإنتهاكات والمضايقات التي يتعرض لها الإعلاميون التابعون لإذاعات ومؤسسات مجتمعية وتطالب مؤسسات المجتمع المدني المهتمة بحق  التعبير وحقوق الإنسان العمل على كسب التأثير لمعالجة تلك المضايقات والإنتهاكات.

11- ضرورة تعديل التشريعات والانظمة اللازمة بهدف تخصيص حصة مناسبة من الطيف الاذاعي للاذاعات المجتمعية.