أثارت التغييرات الإدارية التي أجريت مؤخراً داخل أمانة عمان تساؤلات حول غايتها وأسبابها، لا سيما أنها جاءت مفاجئة خصوصاً بالنسبة لأعضاء مجلس الأمانة.

أعضاء من المجلس تساءلوا خلال الجلسة الشهرية الماضية للمجلس حول جدوى هذه التغييرات، وما إذا تم دراستها مسبقاً، مطالبين بتشكيل لجان مختصة تتضمن عضوية المجلس لدراسة التنقلات.

وطرح العضو المعين يوسف أبو غليون تساؤلات حول مدى جدوى هذه التغييرات، خصوصاً التي تناولت دمج إدارات وفصل أخرى، مشيراً ألى أنها وإن كانت خارجة عن صلاحيات المجلس إلا أنه من الجدير إعلامهم بها.

ووصف عضو الأمانة  المنتخب عن منطقة رأس العين سطام الكفاوين هذه التنقلات بالعشوائية وغير المدروسة.

من جهته أكد العضو المنتخب عن منطقة العبدلي المهندس مازن عطية أن هذا الإجراء يأتي من ضمن صلاحيات لجنة شؤون الموظفين التي يرأسها مدير المدينة فوزي مسعد.

فيما بين عطية أن لجنة شؤون الموظفين لا تتضمن عضوية المجلس، الأمر الذي دفع المجلس سابقاً  للمطالبة بتضمينه في عضويتها  ليسهم في المشاركة بهذه القرارات.

وحول صلاحيات إجراء التنقلات الإدارية داخل المؤسسة، أكد أمين عمان سابقاً ممدوح العبادي أن هذا الإجراء يقع ضمن صلاحيات إدارة الأمانة بتنسيب من مدير المدينة للأمين.

وجاء في المادة الرابعة فقرة (أ) رقم 2 من نظام الموارد البشرية لأمانة عمان أن تتولى إدارة الموارد البشرية مهمة تحديد كيفية إعادة توزيع الموظفين في الحالات التي يتم فيها إجراء أي تعديل على الهيكل التنظيمي، سواء بدمج وحدة إدارية مع غيرها أو إلغائها أو إحداث وحدة إدارية جديدة.

من جهته بين أمين عمان عقل بلتاجي أن هذه التغييرات والتنقلات أمر طبيعي وتحصل داخل مؤسسات الدولة جميعها، وهي ضمن اختصاص وصلاحيات الإدارة.

وأشار بلتاجي في حديثه لـ"راديو البلد" أن مدينة عمان ستدخل مرحلة جديدة في عام 2025، وتحتاج إلى نظرة وهيكلية جديدتين.

هذا وكانت الأمانة قد أجرت تنقلات وتغييرات إدارية قبل نحو أسبوع، حيث شمل القرار دمج قطاعي الشؤون الإدارية والمالية تحت مسمى قطاع الشؤون المالية والإدارية، إضافة لنقل تبعية مديرية الموارد البشرية لتصبح مرتبطة بمدير المدينة وغيرها من التنقلات والتكليفات.