تتكشف هذه الايام ابعاد جديدة لظاهرة الفساد في الشركات المساهمة العامة, بعد ان بدأت الدائرة الخاصة بمراقبتها تعلن عن بعض حالات التجاوز التي ترتكبها مجالس الادارة في غياب مساءلة فاعلة من قبل الهيئات

بدأت بعض القطاعات برفض ما توصلت اليه الحكومة من قرارات في اعادة هيكلة رواتب الموظفين في الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية, وهو ما يفتح الباب واسعا امام انضمام فئات اخرى ترى ان الرواتب والعلاوات

حالات التوقيف على ذمة قضايا مختلفة في مراكز الاحتجاز المؤقتة اثارت.. ردود فعل احتجاجية كثيرة بين الحين والآخر على بعض ما يقع فيها من حوادث للموقوفين, تؤدي إلى نشوب اشكالات بين هؤلاء وذويهم والجهات

يبدو ان الاتحاد العام لنقابات العمال في الاردن في طريقه لأن يتخذ موقفا حازما حيال مطالب الحركة العمالية الاردنية, بعد ان ظل متهما لفترة طويلة بأنه يحابي الحكومة واصحاب العمل على حساب من يمثلهم من

رتفاع مؤشر مدركات الفساد في الاردن للعام الحالي 2011م بمعدل ست درجات مرة واحدة قياسا عما كان عليه خلال العام الماضي وفقا لاحدث التقارير الصادرة عن منظمة الشفافية الدولية, يعني ببساطة ان كل هذا الحديث

الزخم الاردني الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين هذه الايام .. يستهدف بالاضافة الى تعزيز التعاون الثنائي وتدارس الاوضاع العربية الراهنة, وضع اللمسات الاخيرة على ترتيبات انضمام الاردن الى

تهل الذكرى الخامسة والستون لاستقلال المملكة الاردنية الهاشمية في ظروف مختلفة عما سبقها من مناسبات مماثلة لان عنوانها الرئيسي هو الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي, الذي يفترض في حال تحقيقه ان يعتبر

يتوالى الكشف خلال الاونة الاخيرة عن حالات فساد كثيرة بعضها من ذات الوزن الثقيل والبعض الاخر من الحجم المتوسط او حتى الخفيف, لكنها في محصلة الامر هي الفساد والافساد بعينه ايا كان نوعه وقياسه, ما دام

البرنامج التنموي التنفيذي للاعوام 2011-2013م الذي اقرته الحكومة مؤخرا .. يعتبر خطة طموحة لانفاق ستة مليارات دينار خلال السنوات الثلاث القادمة, فيما يشكل عودة بعد طول انقطاع الى عهود الخطط التنموية

شهد العام الحالي 2010م تراجعا متواصلا للاردن في المؤشرات الدولية على المستويات الاقتصادية والمجتمعية والتنافسية وغيرها من مقاييس يتم الاعتماد عليها في المقارنة بين دولة واخرى على المستوى العالمي, لانه