في الوقت الذي اعتبر فيه تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان للعام 2015 أن حقوق الإنسان في الأردن "مكانك سر"، يرى مراقبون أن تشريعات ذات علاقة بحرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام كانت أقرت العام