- وزير الداخلية مازن الفراية، يوافق على استكمال الحكام الإداريين إجراءات الإفراج عن 418 موقوفا إداريا
- وزارة الزراعة، تقرر رفع كمية البندورة المسموح بتصديرها إلى 16 طبلية لكل وسيلة نقل مبرد (براد)، وبما لا يتجاوز 18 طنا
- وفاة سائق مركبة خصوصية، صباح يوم الثلاثاء، إثر حادث اصطدام عنيف وقع على طريق "اللجون" في محافظة الكرك
- إصابة فلسطينية، فجر الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي واستهدافات طالت مناطق شمال وشرق القطاع
- قوات الاحتلال الإسرائيلي، تعتقل منذ ساعات الفجر الأولى من يوم الثلاثاء، عددًا من الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة
- وزارة الصحة اللبنانية تقول إن غارات لجيش الاحتلال الاسرائيلي على جنوب لبنان، الاثنين، أسفرت عن استشهاد 4 أشخاص، بينهم امرأة، وإصابة 51 آخرين
- يبقى الطقس الثلاثاء، لطيف الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، ودافئا نسبياً في باقي المناطق
عمان نت - هديل البس

تقول هند، موظفة في القطاع الخاص، إنها تنتظر "الجمعة البيضاء" خصيصا لشراء الملابس والأجهزة الإلكترونية بأسعار أقل، معتبرة أن العروض حتى وإن لم تكن بالخصومات العالمية، فهي فرصة لتقليل المصاريف، مشيرة

في وقت يترقب فيه الأردنيون استقرار أسعار السلع والخدمات، تكشف المؤشرات الاقتصادية عن واقع أكثر تعقيدا، حيث تواصل الأسعار في الأسواق وتسجيل تغيرات ملحوظة خلال عام 2025، الأمر الذي ينعكس على تزايد

بعد أكثر من ستة عشر عاما من العمل المتواصل في إحدى مؤسسات القطاع الخاص، وجد سائق أردني نفسه فجأة بلا عمل ولا راتب تقاعدي، إثر خطأ في تصنيفه المهني من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي، التي أبلغته في البداية

تسببت حادثة تسرب مادة كيميائية في إحدى المدارس الخاصة بالعاصمة عمان يوم الأحد الماضي، أثناء تنفيذ تجربة علمية داخل مختبر المدرسة، بإصابة عدد من الطلبة والمعلمين بحالات ضيق في التنفس. ويأتي هذا الحادث

منذ نحو عامين، بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول، بدأت الدعوات الشعبية في الأردن لمقاطعة بعض العلامات التجارية العالمية، رفضا لسياساتها الداعمة للاحتلال الإسرائيلي. تلك

مع بداية موسم الشتاء، يترقب الأردنيون الأمطار التي تشكل جزءا أساسيا من حياتهم بالاضافة إلى الزراعة وتوفير المياه في المملكة. هذا العام لاحظ البعض تأخرا في الهطول مقارنة بالمواسم السابقة، الأمر الذي

يكشف تقرير ديوان المحاسبة الأخير عن سلسلة من المخالفات والتجاوزات التي تمس سلامة الإنفاق العام وتضع مبدأ الشفافية على المحك. فالتقرير الذي يرصد أداء الوزارات والمؤسسات الحكومية للعام الماضي، أظهر حجما

أثار بلاغ مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025، الذي أُعلن فيه عدم وجود أي زيادة على رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، باستثناء الزيادة السنوية الطبيعية، موجة استياء واسعة في الشارع

في وقت تراهن فيه الحكومة على ضبط الإنفاق وتسريع تنفيذ المشاريع الكبرى ضمن برنامج التحديث الاقتصادي، يرى خبراء أن موازنة عام 2026 ستكون اختبارا حقيقيا لقدرة الدولة على الموازنة بين متطلبات النمو

في خطوة تعكس التحول نحو التعليم الرقمي والتقني، تضمن بلاغ رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان رقم (14) لسنة 2025 الخاص بإعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات












































