نعيش لحظات كاريكاتورية. مشاريع تتوقف في منتصف الطريق, وقرارات ادارية تنسف ما قبلها, والاضرار بالجملة. حصيلتها كلام في كلام وآراء متناقضة يتداولها الناس وكأننا دولة (بنت مبارح) وليس عمرها تسعين عاما

يتعذر عليّ فهم الروحية العامة التي يعمل بها مجلس النواب, وتحيل مواقفه وقراراته المتعددة والمتناقضة الى استفهامات كبرى, مثل هل هو مجلس نواب اصلاحي, ام انه ممثل لقوى الشد العكسي المعادية للاصلاح

هذا هو السؤال الكبير في الاردن اليوم? ماذا يريد الشعب ..! الدولة تحاول الاجابة برفع شعار الاصلاح الشامل »الديمقراطية الاردنية«. والمعارضة الحزبية والشبابية رفعت منذ البداية شعار »اصلاح النظام«. ومع ان

كمقدمة: اطرح هذا الرأي خوفا على الدستور ومكانته (كحجر الرحى) في عملية الاصلاح, ولان مشروع التعديلات المعروض على مجلس النواب بصيغته الحالية, وبطبيعة الاجواء المحيطة باقرار بنوده في المجلس لا يسمح

اقصد معاهدتي كامب دي يد مع مصر ووادي عربة مع الاردن, على ضوء ما يجري في القاهرة وقبل ذلك في سيناء من تدهور كبير في العلاقات المصرية- الاسرائيلية. وتطورات مثل هذا الحدث في ظل ثورات وحركات الربيع العربي

تُختصر المطالب الاصلاحية التي تنادي بها الاحزاب والقوى والفعاليات بعناوين محددة, مثل التعديلات على الدستور, وقانوني الانتخاب والاحزاب, وهو ما عكفت الدولة على وضع الخطوات ومشاريع القوانين من اجل تلبية

يبدو اننا نعيش في حالة من (الحيرة) الوطنية, سواء في اوساط الحكم او اوساط الاحزاب وقوى الحراك الشعبي. بعد ان تعددت وتناقضت المطالب من عملية الاصلاح السياسي الشامل. فأدى ذلك الى (لخبطة) الأولويات على

تمثل التعديلات انجازاً حقيقياً على طريق الاصلاح السياسي الشامل. واهم ما ترمز اليه من دلالات انها توفر القناعة لكل متابع للشأن الاردني العام, داخل البلاد وخارجها, بأن الملك عبدالله الثاني جاد في المضي

يستقطب التيار الاسلامي الانظار منذ بداية الربيع العربي, فقد تحول تحت مناخ الربيع العربي من تيار معزول ملاحق, قادته في السجون والمنافي, الى قوة سياسية فاعلة تستعد لدخول مواقع السلطة من اوسع ابوابها كما

في استعراضه لوضع خزينة الدولة, ابرز وزير المالية الدكتور ابو حمور في حديثه امس لـ "العرب اليوم" النقاط التالية: 1) تزايد الايرادات الضريبية الى الخزينة عنها في العام الماضي خلال الخمسة اشهر الاولى من