نزداد قناعة يوما بعد يوم بأن المسار الذي نسير عليه في الشأن الاقتصادي منذ نهاية العام الماضي وعلى مدى الشهور المنصرمة من السنة الحالية يسير في اتجاه مخالف تماما لما يحتاجه الاقتصاد الأردني الذي ما

تشير التقارير الدولية الى أن حالة عدم اليقين الاقتصادي ما زالت قائمة في العديد من دول العالم. بيد أن الصورة الكلية تتجه الى بوادر تحسن حالة الاقتصاد العالمي والإقليمي. فالمنطقة العربية، وخاصة الخليجية

لا يختلف الكثير من الاقتصاديين أن توجيه الدعم إلى مستحقيه بشتى الوسائل المناسبة قضية جوهرية في قيام الحكومات بدعم الفئات الفقيرة ومتوسطة الدخل وفي عملية إعادة توزيع الدخل بين الفئات الاجتماعية. وقد

أثبت الاقتصاد الأردني منذ ذكرى الاستقلال قبل 67 عاما الى اليوم أنه اقتصاد قادر على مواجهة التحديات بكافة أشكالها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وقد بدأت مسيرة الاقتصاد الأردني مع التحديات منذ لحظات

الحاجة ماسة اليوم لقانون استثمار يعالج الثغرات التي ولدها القانون السابق على مدى السنوات العشر الماضية منذ إقراره إلى اليوم نتيجة إصدار قانون من دون مراعاة المتطلبات الحقيقية للتشاور مع القطاع الخاص