على مدى الشهور الاربعة الماضية ونحن نتحدث عن الاصلاح: المسؤولون اكدوا ان هذا العام هو «عام الاصلاح»، اللجان اشتغلت بوضع استراتيجيات وتشريعات لتطمين الناس على الاصلاح، الشارع خرج للمطالبة بالاصلاح،

هل كانت الحكومة موفقة في اختيار هذا التوقيت لاشهار خطة اعادة الهيكلة الادارية؟ بعيداً عن الدخول في مضامين الخطة وأهدافها وضروراتها ايضاً، اعتقد بأن الحكومة تعجلت في اعلان الخطة، ولتوضيح ذلك استأذن

لم يعد بمقدور أحد، لا الحكومة ولا غيرها، التغطية على قضايا الفساد أو «المماطلة» بكشفها ومحاسبة المسؤولين، فأعين الناس أصبحت مفتوحة، وأية محاولة «للتباطؤ» في معالجة هذا الملف ستفتح شهية الكثيرين للدفع

خلال مؤتمره الصحفي أمس الأول، أقسم رئيس الوزراء مرتين: مرة بأن السيدين وزيري العدل والصحة تطوعا بتقديم استقالتيهما انتصارا لمبدأ المسؤولية الاخلاقية والأدبية والسياسية، وبأن استجابته لذلك جاءت بعد

يبدو أن الشهور الأربعة الماضية كانت كافية لإنضاج فكرة "الدفع" باتجاه الإصلاح، فالمعارضة تعلمت من أخطائها ومن تجربة "الشارع" ودعاة الإصلاح الذي آثروا "مراقبة" المشهد فيما سبق قرروا "الدخول" الى الميدان

نكتشف الآن أن كل ما كتبناه حول «الإصلاح» كان مجرد صراخ أو صياح، ونكتشف –أيضا- أن الآخرين الذين حذرونا من «مغبة» الاحتفاء بموجة التحولات التي اصابت عالمنا العربي قد انتصروا علينا حقا، فنحن تصورنا

مضى نحو «100» يوم على تشكيل حكومة البخيت، وصار بوسعنا ان نسأل: ماذا انجزت الحكومة حتى الآن؟ وما هي الاخطاء التي ارتكبتها؟ هل كانت فعلا بطيئة في حراكها ام انها -كما يصفها رئيسها- متأنية في اتخاذ

سؤال الملفات المعلقة التي لم تحسم بعد أصبح بحاجة الى اجابة، واذا كان ثمة من يراهن على "ذاكرة النسيان" فان لدى الناس طاقة من الصبر والانتظار، لكن لديهم ايضاً ما يمكن ان يفعلوه اذا ما وصلوا الى حالة

يبدو أن الإسلاميين آثروا «الكمون» في هذه المرحلة، فاحتجاجات «الجمعة» ومسيراتها «الرشيدة» انتهت الى طريق مفتوح على «الانتظار». والحضور في الشارع -بعيدا عن «طاولات» الحوار- لم يلهم الآخرين الذين رأوا في

لدى اخواننا في لجنة الحوار الوطني «نوايا» طيبة لاخراج مشروع قانون يرضي الناس ويطمئنهم على سلامة ادارة الانتخابات واجراءاتها، ولديهم – ايضا – اقتراحات وتصورات لاختيار ما يناسب بلدنا من نماذج، سواء