قضية العنف الجامعي أعطت سببا إضافيا للعودة إلى خدمة العلم التي لقيت تأييدا أول من أمس من رئيس الجامعة الأردنية، حيث لا يقل الوضع سوءا عن بقية الجامعات بالنسبة للعنف الطلابي. وقد اقترح الرئيس إلغاء

على هامش المشاورات النيابية لتشكيل الحكومة المقبلة، يجب أن تشتغل خلية موسعة من نواب وخبراء حكوميين ومهنيين في الإجابة عن السؤال الأبرز: كيف نعالج الأزمة المالية ونخفف الأعباء المعيشية على الناس في آن

من "البرلمان الحكومي" إلى "الحكومة البرلمانية"، هذا هو الانتقال المنشود، وفق التعبير الذي تردد في ورشة البحر الميت الأخيرة قبل يومين. وكانت ندوة مهمة وفي وقتها، حضرها عدد من رؤساء الوزارات السابقين،

الحقيقة أنها مبادرة تلهب الخيال تلك التي طرحها ارحيل غرايبة وزملاؤه. وليس جديدا بالتأكيد طرح أطر ائتلافية جامعة على قاعدة هم وطني مشترك، يتجاوز الحواجز الأيديولوجية والمصالح السلطوية. لكن الجديد أن

لم يكن معقولا أن يصادق الملك على تقاعد النواب في الظروف الراهنة. ولم يكن ممكنا إبقاء الأمر معلقا بانتظار برلمان جديد يضع قانونا أفضل؛ فالمهلة الدستورية نفدت (6 أشهر)، وعدم رد الملك للقانون يساوي

مأزق دخل فيه جميع الذين يتجهون لتشكيل قوائم. ومن جهتي، حالما أقر قانون "القوائم المغلقة"، قلت: على فكرة التمثيل النسبي السلام؛ فهي بدل أن تكون عامل توحيد وتأطير وتسييس وتطوير للمشاركة السياسية، ستكون

اليوم عيد الأضحى، أعاده الله علينا بالخير والبركات. ولأنني لا أريد التضحية بأي من العناوين التي في ذهني، فسوف أخصص فقرة قصيرة لكل منها: أبدأ بإطلاق سراح موقوفي الحراك، فنحيي جلالة الملك على هذه الخطوة

بعد نيف وأربعين يوما، أزال الصحفيون خيمة الاعتصام بعد أن زارها رئيس الوزراء عبدالله النسور أول من أمس، وقال كلاما طيبا ينتظر الإعلاميون تطبيقه، بعدم اللجوء إلى إغلاق المواقع الإلكترونية إلى حين انتخاب

هل يمكن للدكتور عبدالله النسور أن يجترح معجزتي استعادة الثقة، وعودة الإسلاميين إلى المشاركة؟ لم لا؟! يمكن بشيء من الخيال والإبداع إدارة سياسة ديناميكية جدا لتحقيق الهدفين والفوز العظيم. أمام الحكومة

لا نملك إلا الرجاء أن يمر هذا اليوم على خير. ومن وجهة نظري، فلم يكن هناك، موضوعيا، ما يدعو إلى القلق من مسيرة الإخوان لولا الإعلان عن مسيرة أخرى معاكسة، مع أجواء التحدي والتحريض والتحشيد والتهديد