مع اتخاذ قرار تحرير أسعار المحروقات نهاية العام 2012، سعت الحكومة إلى صرف الدعم النقدي بأسرع وقت ممكن؛ محددة معيارا عاما للحصول على هذا الدعم، يتمثل في أن يقل الدخل السنوي للأسرة عن 10 آلاف دينار

في دولة مثل الأردن؛ محدودة الموارد المالية والطبيعية، وتعتمد نتيجة لذلك على جيب المواطن للوفاء بالالتزامات المطلوبة منها، يُفترض أن تكون المعادلة السياسية مختلفة عن تلك القائمة في الدول الثرية

يكاد المجتمع، بنخبه وعامّته، يمسح من ذاكرته القضية المزعومة ببيع حصة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي من أسهم بنك الإسكان، لشركة قطرية. القضية تفجّرت قبل نحو شهرين. في البداية، "فزع" الجميع من

لم نسمع كلمة من رئيس الحكومة د. عبدالله النسور، كما من أي من وزرائه، بشأن شحنة أسطوانات الغاز التي مورست ضغوط كبيرة على مدير مؤسسة المواصفات والمقاييس د. حيدر الزبن، لإدخالها إلى السوق المحلية

تفاجأت الحكومة، قبل أسابيع، بموعد استحقاق القرض الروسي البالغ 300 مليون دولار، والذي كانت اقترضته من موسكو قبل ثلاثة أعوام، وحصلت على فترة سماح لسداده. غياب الخطة، ومن ثم الإدارة العشوائية لملف الدين،

عندما تأسست النافذة الاستثمارية الواحدة، قبل سنوات، كدائرة في مؤسسة تشجيع الاستثمار، ساد تفاؤل بقدرتها على التخفيف من مشاكل المستثمرين، وتقليل شكاواهم المستمرة من طول الإجراءات وتعقدها. خرجت "النافذة"

لم يتبق إلا مدة قصيرة لإعلان شركة "بريتش بتروليوم" رسميا انتهاءها من عمليات التنقيب عن الغاز في الأردن. وعلى الأغلب، ستكشف الشركة أن أعمال التنقيب التي بدأتها منذ أكثر من أربعة أعوام، لم تأتِ بنتيجة

لم تتأثر الحكومة بكل ما قيل، وما سيقال، عن الضرر الذي يوقعه مشروع قانون الضريبة الجديد بالطبقة الوسطى؛ فهي ماضية في تقديم المشروع إلى مجلس النواب، بالصيغة التي أوصى بها صندوق النقد الدولي تماماً

يقدم الأردن الرسمي منذ التأسيس، خطابا معتدلا. وتقدم الدولة نفسها من منظور مدني تقدمي تعددي، أو هكذا يُفهم! تقابل هذا مظاهر مغايرة بحاجة إلى تفسير، أبرزها السماح لبعض من يعتلون منابر المساجد أيام

لم نسمع تصريحاً من نقابة المعلمين بشأن الحقائق الكارثية التي أعلنها وزير التربية والتعليم محمد الذنيبات، والخاصة بتعليم الصفوف الثلاثة الأساسية الأولى. ولم تعلق نهائياً النقابة التي وقف كثيرون لدعم