رهان الأردنيين اليوم يقوم على مخرجات اللجنة الملكية لتعديل الدستور ولجنة الحوار الوطني لأخذ البلاد إلى مرحلة جديدة تفتح باب الأمل بإمكانية تغيير معايير الإدارة لدينا. فمايزال الناس يكظمون غيظهم،

خلال الأشهر الماضية ومنذ رحيل حكومة سمير الرفاعي الثانية على وقع المطالبات الشعبية برحيلها لم نشهد تغيرا ملموسا، ولم يستشعر المجتمع تغيرا جذريا في المشهد المحلي، بل على العكس تماما أخذت الأمور منحى

ليس مفاجئا تجدد الحراك الذي خرج من مختلف محافظات المملكة أخيرا مطالبا بالإصلاح. وتحرك الناس في محافظات أخرى لا يحتاج إلى الكثير من الوقت طالما أنهم لم يستشعروا بعد "بركات الإصلاح الموعودة". ففرص

التخبط الذي رافق التخطيط للاقتصاد المحلي نجني نتائجه اليوم، بعد أن صار الاقتصاد مولّدا لفرص عمل من دون قيمة مضافة، ولا تحقق الحد الأدنى من العيش الكريم. وعلى مدى سنوات ظلت الحكومات تركز على الاستثمار

منذ عقود طويلة ابتدعت الحكومات الأردنية سياسة دعم سلع وخدمات، وقدمت امتيازات ووزعتها بناء على معايير محددة تصب في صالح سياساتها، لتشتري سكوت المستفيدين عن أخطائها. والملاحظ اليوم، أن هذا الدعم أسهم

لا أحد يدري حتى متى سيستمر انقطاع الغاز المصري! وبحسب المعلومات الواردة من الجانب المصري، فإن الحكومة هناك لم تبدأ بعد بإصلاح خط الغاز. وليس من أولويات المصريين في هذه المرحلة إعادة إصلاح الخط الذي

ثمة استفسارات كثيرة تجول في خاطر كثير من الأردنيين بحاجة لإجابات شافية للتخفيف من حدة التوتر الذي يعيشونه نتيجة أخطاء متراكمة ارتكبتها حكومات متلاحقة. وبما أن العنوان العريض لهذه الحكومة هو الإصلاح

يبدو أن الملف السياسي سيتفوق على الاقتصادي لأول مرة منذ سنوات طويلة؛ حيث تشي المعلومات بأن الهم الرئيس للحكومة هو وضع قانون انتخاب جديد وإجراء انتخابات تحفظ في سجل إنجازات الحكومة. وللأسف، يبدو أن

بعد أسابيع من الاعتصامات والمسيرات المنتظمة قررت النخب العودة إلى بيوتها بعد أن رحلت حكومة سمير الرفاعي، وكلف معروف البخيت بتشكيل حكومة ترتقي لمستوى المطالب الشعبية الإصلاحية. والقضايا التي شغلت الناس

تعلمنا الثورة المصرية دروسا بالغة لم يكن لنا أن نعرفها لولا ما حدث في أرض الكنانة. أول الدروس يتمثل بأن الأحزاب الكبرى والتنظيمات السياسية ذات الشعارات الرنانة لم تكن هي من أطلق شرارة الثورة ودفع