تشهد مواقع التواصل الاجتماعي حالةً مستمرةً من الحراك اليومي والتفاعل حول قضايا عامة وخاصة. الطريف أننا لو دعونا الأشخاص أنفسهم، الذين يشغلون هذا الحيز الافتراضي إلى المشاركة في الحياة العامة والسياسية

للرأي العام في المجتمعات الديمقراطية ثقلاً كبيراً، إذ يعدّ المحرك الرئيس في صياغة السياسات العامة، والعامل المؤثر في اتخاذ الحكومات قراراتها أو إحجامها عنها. ويشكل ما يشبه الإطار العام أو المقياس

يبدو أننا ما زلنا نحتفظ بذهنية "الإعالة والرعاية" حين نطالب الدولة بالإصلاح السياسي والاقتصادي. لا بل قد نكون منفصلين عن الواقع إذا تصوَرنا أن الدولة الأردنية المثقلة قادرة على النهوض التنموي

يشكل استخدام المزارعين في المملكة أساليب ري تقليدية (بدائية)، ووجود شبكات سطحية ومهترئة لتوزيع المياه تحدياً حقيقاً للحكومة في إدارتها ملف المياه، إذ تصل نسبة الفاقد من الماء حوالي 50% سنوياً، ويتحمل

يعتقد العدمي بأنه وصل إلى طريق مسدودٍ، ويحكم على كل شيء بالفشل، ولا يحتاج المرء لكثير من الذكاء ليلاحظ أن العدمية منتشرة في مجتمعنا، وأن المواطن بات مقتنعاً بأنه "ليس هناك من خيار" لمواجهة أي من

هل ما تردد من نظريات، في الآونة الأخيرة، حول ما يسمى بـ"المملكة الهاشمية المتحدة" هو بالونات اختبار تسعى السلطة من خلالها لجس نبض الشعب ودراسة ردود الأفعال حولها؟ أم أن دهاء بعض الكتاب أوصلهم إلى

منذ ظهور "داعش" تفشت بين المسيحيين العرب حالة تشبه "الفوبيا الجماعية" خوفاً من القتل والتهجير، وتزايد لديهم هاجس التعرض للإقصاء والتهميش، إذ تعرضوا لتخمة إعلامية من كثرة مشاهدة الاعتداءات الوحشية

لا يروق لكثيرين الحديث عن الأعباء، التي تواجهها الدولة في دعمها للسلع الأساسية، ويزداد انزعاجهم بمجرد الإشارة إلى "رفع الدعم الحكومي عن المواد الأساسية"، فما بالك لو كان الحديث يتعلق بالماء، لكن

يعاني الأردن من شُحٍ شديدٍ في مصادر المياه، وبحسب وزير المياه والري فإن "حصة الفرد المائية في الأردن من أقل الحصص عالمياً، إذ تبلغ من 100 – 130 متراً مكعباً سنوياً في جميع الاستخدامات، بينما تبلغ حصة