انبرى لسان رئيس مجلس النواب معالي الزميل عبدالكريم الدغمي، وهو يلفت نظر النواب ويرجوهم، في كل جلسة، عدم مغادرة القبة، خوفاً على النصاب القانوني. وفي جلسة الأربعاء الماضي، استشاط الرئيس غضباً لضرب

بخلو جدول أعمال الدورة الاستثنائية الثانية لمجلس الأمة من أي بند يسمح بتعديل جديد على قانون الانتخاب، يكون الرهان على نسخة ثالثة من القانون قد انقضى. قراءة المشهد السياسي وتطوراته كانت تومئ بذلك. لم

p dir=RTLللمرة الثانية، يناشد سياسيون وحزبيون وكتّاب، جلالة الملك استعمال صلاحياته الدستورية (المادة 93/ 3)، برد مشروع القانون المعدل لقانون الانتخاب لسنة 2012 الذي أقره مجلس الأمة، والمتعلق تحديدا

p dir=RTLالمفاجأة غير السارة وغير المتوقعة لمهندسي قانون الانتخاب الذي أقر بأغلبية بسيطة من غرفتي التشريع في البرلمان، جاءت من معارضة البيت، التي أضافت للمعارضة التقليدية والديمقراطية زخما ومشروعية./p

p dir=RTLبعد مخاض عسير، ولد مشروع قانون د. عون الخصاونة الانتخابي. ولد المشروع يتيما؛ حتى الأب الشرعي له تخلى عنه، واعتبره لا يمثل طموحاته./p p dir=RTLقانون عون لم يكن حصيلة حوارات حكومية-نيابية

p dir=RTLلست وحدي من تفاجأ بمعرفة أن المدد الزمنية التي يحددها مشروع قانون الانتخاب للهيئة المستقلة للانتخابات لإنجاز مهمة توزيع البطاقات الانتخابية، وقبول طلبات النقل والاعتراض والترشيح والبت فيها،

كنت أحد النواب السبعة المشاركين في الوفد النيابي غير الرسمي للحوار مع حزب جبهة العمل الإسلامي الذي تشكل وفده من عشرة من أعضاء المكتب التنفيذي، برئاسة السيد حمزة منصور الأمين العام للحزب. وقد جرى

ينظر البعض إلى لجنة الحوار الوطني وكأنها لجنة مفاوضات بين طرف انتصر وآخر استسلم ورفع الراية البيضاء. والآخر هنا الدولة. وبدأنا نسمع عن شروط مسبقة للحوار، وسعي لفرض مخرجات مسبقة له. لا.. الأمور ليست

يستقبل النواب البيان الوزاري لحكومة د. معروف البخيت بمشاعر مختلفة, عكستها مرحلة ما بين كتاب التكليف والبيان الوزاري بوضوح. أولى هذه المشاعر وأصدقها، هي الندم على منح حكومة الرفاعي ثقة عالية، ما عرض

الاستجابة الملكية لمطلب المعارضة والكثيرين من الموالاة، برحيل حكومة سمير الرفاعي، أغرت معارضي مجلس النواب برفع عقيرتهم بالمطالبة برحيل مجلس الـ"111" ثقة. وهم بالإضافة إلى الأحزاب التي قاطعت الانتخابات