الإحتفال بنجاح الخطة الأمنية التي تحقق أهدافها بضرب الحراك الشعبي الأردني وتفتيته خلال ثلاثة أشهر بقي منها عدة أيام فقط أشبه برقصة على الجراح سبق أن عشنا معها وعانينا منها في مشهد متكرر ومجتر بطريقة

المساحة الحرجة جدا في الازمة الداخلية التي يثيرها ملف الطعون بالانتخابات الاردنية المقبلة تكمن في ان تداعيات وتفاعلات هذه الازمة تبرهن مجددا على صعوبة ثم كلفة 'تمرير' منظومة نزاهة ادارية حقيقية لتعديل

يمكن الآن فهم أسرار تلك العلاقة الوزارية الغريبة التي تجمع شابا طموحا من طراز سمير الرفاعي بقطبين من الحرس القديم هما رجائي المعشر ونايف القاضي في مثلث رؤوس يدير الحكومة الحالية . ويمكن فقط في لحظة

اذا كانت المعطيات التي تتحدث عن قرار رئيس الوزراء الاردني الاسبق فيصل الفايز ترشيح نفسه لانتخابات 2010 دقيقة فالفرصة متاحة عمليا من الان لرصد مشهد برلماني اردني مختلف تماما ويمكن توقع بعض ملامحه على

خمسة اهداف اساسية واستراتيجية سعت حكومة سمير الرفاعي في عمان لتحقيقها من وراء قانون الانتخاب الجديد الذي يحمل اعلاميا اسم 'الدائرة المفردة' ويثير مبكرا عاصفة من الجدل لن تهتم بها الحكومة على الاغلب،