دعني أقول لك ما هو العيبُ يا مدير المستشفى، وقد أقسمتَ على "صون كرامات الناس"، وعلى "حفظ حياة الإنسان في كافة أدوارها. في كل الظروف والأحوال، باذلاً وساعياً لإنقاذها من الهلاك والمرض والألم والقلق"

لدينا ما هو أخطرُ وأسوأ من "دار الإفتاء العام"، المتخصصة في تحريم الموسيقى، ومصافحةِ النساءِ، وتدقيق الحواجب، إلى ذلك من الترفيه والمنوعات الحكومية. وهي على أية حال، لا تضرُّ، ولا تنفعُ، وتندرجُ في

هذه مهنةٌ، لا مسار لها في العلوم الإدارية، ولا تُنظمها دوائرُ المواردِ البشرية، فلكلّ مهنةٍ وصفٌ وظيفيٌّ، يتفرّعُ عنه مُلخّصٌ عام، ومسؤولياتٌ وواجبات وشروط، وكلّ ذلك يتطلبُ مهاراتٍ وقدراتٍ ومعارفَ

"التحالفُ المدني" الأردني، أعلن عن نفسه بمبادئ وفيديو ترويجي، وعلى وشك التحوُّل إلى حزب ديمقراطي اجتماعي، يُحاكي هذا النوع من التجربة الحزبية المنتشرة عالمياً، تنظيراً وممارسة، بما يعني ذلك شكل الدولة

ثمةَ مَنْ يرتدي حزاماً ناسفاً، أو يقودُ سيارةً مفخّخة، ليهاجرَ إلى بلادٍ أخرى. لا يُمْكِنُ منعُ هذا العبورَ. لا تُجدي التقنيةُ الأمنيةُ المتطورة، ولا التنظيرُ في قوانين الصراع. إنها الهجرةُ إلى

يُعاني الإسلاميون الأردنيون من ضعفٍ مُزمنٍ في التقاط إشارات الداخل والإقليم والعالم، وهم عالقون في ممر ضيّق، قليل الضوء والهواء. لا يجدون حتى مظلوميّة حقيقية، تدفعُ الخارج إلى محاولة إنقاذهم، وقد

الاحتلالُ الدينيُّ الذي ينجحُ في بسطِ نفوذهِ وهيمنتهِ، وفرضِ قوانينه على الشوارعِ، والدوائرِ الرسميّةِ والأهلية، والجامعاتِ، والجسور، وأعمدة الكهرباءِ، وسائرِ تفاصيلِ المشهدِ العام في بلادنا، يتمدَّدُ

من الأكاذيب الشائعة في بلادنا، أن الدستورَ الأردنيَّ يكفلُ حريّة المعتقد، استدلالاً بمادته السادسة: "الأردنيون أمامَ القانون سواءٌ، لا تمييزَ بينهم في الحقوق والواجبات، وإنْ اختلفوا في العِرْق، أو

تنجحُ الدولةُ الأردنية دائماً في صناعة الخيبة، بفضلِ تراكم الخبرة، وتوافر الشروط والعناصر، والدعم المؤسسيّ. ولا تبدو حساباتُ الخسائر واردة، في ظلّ تفاهمات قديمة بين السلطة والمجتمع على مكاسب صغيرة

دأبَ التعصُّب الإسلاميُّ على اختراع أعدائه، واستعداء المجتمعات والديانات والأفكار، مدفوعاً بخيال المؤامرة، وشراسة الإنكار، بعد كل هذه النكبات العميقة في فشل النظرية والتطبيق، عند حدود سعيهما إلى