كثر الحديث عن مدى إمكانية الإستفادة من قرار المحكمة الدستورية الأخير حول شموله لإتفاقيات حقوق الإنسان التي صادق عليها الأردن سواء على شكل اصدارها على صيغة قانون من عدمه، ولن اخوض في هذا النقاش حسب قرار المحكمة الدستورية او قرارات محكمة التمييز العديدة والمتوالية والتي صدرت أوائلها منذ ستينيات القرن

كثير ما تستخدم مفردات إحترام أو حماية او الأداء في تقييم مدى التزام الدول في مجال حقوق الإنسان، وهو التقييم العام الشائع في هذا المضمار، إلا ان هناك مفهوما لم يحظى بالاهتمام الكافي لتقييم أداء الدول وهو الوقاية في مجال حقوق الإنسان. وغالبا ما يتم التركيز أكثر على مفهوم الحماية، وهو مفهوم يركز على