في موقف غير معتاد، وبشكل متزامن على ما يبدو مع القيادة الفلسطينية، لم تُصدر الأردن أي تعليق أو إدانة للتسريبات الإسرائيلية حول احتمال ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية. وزارة الخارجية الأردنية، التي اعتادت إصدار بيانات شبه يومية تُدين الإجراءات الإسرائيلية، التزمت الصمت التام، كما التزم كبار المسؤولين،

للمرّة الأولى منذ أكثر من ثلاثة عقود، يعيد الأردن فرض الخدمة العسكرية الإلزامية. سيقضي ستة آلاف شابّ (اختيروا بالقرعة) ثلاثة شهور في الخدمة العسكرية، يتلقّون تدريباً على الأسلحة، إلى جانب دروس في الهُويَّة الوطنية الأردنية، فيما تتجاهل مصر اتفاقية كامب ديفيد، وتدفع بقواتها إلى شمال سيناء لدرء احتمال

عن العربي الجديد منذ أكثر من 21 شهراً، تردّدت معظم وسائل الإعلام الدولية في تغطية حرب إسرائيل على غزّة بدقّة ووضوح، فجاءت التغطية بطيئة وحذرة، وغالباً ما دُفنت تحت إطار "كلا الجانبين". لكن شيئاً تغيّر حين ظهرت صور الأطفال الفلسطينيين الجائعين: وجوه شاحبة، وأطراف هزيلة، ونظرات فارغة. لم يعد بالإمكان

لطالما شكّلت القيود المفروضة على سفر الفلسطينيين، داخل وطنهم، وعلى مغادرتهم وعودتهم إلى ديارهم، مشكلةً دائمة، مصحوبةً بدرجات متفاوتة من المعاناة الشديدة والإذلال والإحباط. وبينما لا يُسمح عمومًا لسكان غزة، بمن فيهم من يعانون من حالات طبية طارئة، بالسفر أو العودة، شهدت الضفة الغربية تزايدًا في نقاط

في ظل تطور تدريجي للعلاقات بين عمّان ودمشق، قدّم الأردن مؤخرًا دعمًا مباشرًا للجارة الشمالية لمواجهة سلسلة من الحرائق التي اندلعت في ريف اللاذقية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة ومخلفات الحرب. القوات المسلحة الأردنية شاركت في عمليات الإطفاء من خلال إرسال مروحيات وطواقم متخصصة، فيما ساهمت فرق الدفاع

نفّذت المفوضيةُ الأوروبيةُ أخيراً حزمةَ مساعداتٍ جديدةٍ بقيمة 202 مليون يورو، موجهةً إلى السلطة الفلسطينية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ضمن إطار دعم طويل الأمد، تحت عنوان "التعافي والصمود". ورغم أن هذا الإعلان قد يبدو جرعةَ دعمٍ أوروبيةٍ في لحظة انهيار اقتصادي وسياسي فلسطيني، إلا