دخلت المؤسسات الإعلامية الرسمية وشبه الرسمية الأردنية والجهات الحكومية ذات العلاقة، في نقاش حول مستقبل الإعلام الوطني الأردني في مرحلة ما بعد جائحة كورونا. وينصبّ النقاش على عنصرين مختلفين، ولكنهما متشابهان نوعاً ما. فهناك المؤسسات الإعلامية الرسمية الممثلة بالتلفزيون والإذاعة الأردنيين، وفضائية

من المعلوم أن قطاع السياحة قد تضرر كثيراً خلال جائحة الكورونا. فتحديد النقل لم يقتصر على المحافظات والمدن، بل شمل النقل الجوي والبحري. المعالم السياحية أغلقت، والمطاعم لم تعد تستقبل الرواد، والسياحة الداخلية والخارجية توقفت بشكل كلي. الاستثناء الوحيد هو استقبال الفنادق للمحجورين صحيا الأمر الذي لم

نجح الوزراء المعنيون بمتابعة أزمة الكورونا والناطقون باسم الحكومة تقديم نموذج مهني جيد في كيفية التعامل الميداني والتواصل مع الشعب. وقد شكل نجاح المسؤولين الذين طبقوا الأسلوب العسكري في التعامل مع الأزمة شعبية كبيرة خاصة لوزيري الصحة سعد جابر وشؤون الإعلام أمجد العضايلة. ويتساءل الناس: لماذا لا نحظى

يوفر محرك البحث "جوجل" فرصة للبحث عن عدد تكرار كلمة أو عبارة معينة. فمثلا لعبارة "وزير الإعلام الأردني" أكثر من 187 ألف نتيجة على محرك جوجل. في حين توفر عبارة وزير الإعلام أمجد العضايلة 27 ألف نتيجة. عدد كبير من نتائج محرك البحث مصدرها مؤسسات إعلامية أردنية خاصة وحتى رسمية. الغريب أن وزارة الإعلام

يناقش مجلس الأمة الثلاثاء مشروع قانون لتوحيد إدارات المؤسسات الإعلامية الرسمية في الأردن تحت مظلة قانونية وإدارية واحدة. ويشمل القانون هيئة الإذاعة والتلفزيون وتلفزيون المملكة ووكالة الأنباء الرسمية. ورغم أن المشروع لا يتطرق لدمج كامل لتلك المؤسسات إلا أن إلغاء التعدد والتكرار في الإدارات والبدء في

مع اتساع الهوة بين الأغنياء والفقراء في أنحاء العالم، خرج علينا العديد من الخبراء باقتراح منطقي ومهم وهو ضرورة خلق ضريبة خاصة بالثراء. فمع وجود غالبية رأس المال محصورة بحوالي واحد بالمئة من السكان، ومع المعرفة بأنه لا يستطيع أن يصرف أحد الملايين والمليارات طيلة عمره وعمر عائلته، فمن المنطق أن يتم