في خضم المناقشات والترتيبات لتنفيذ أول عملية انتخابية عامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 2006، يجري نقاش جادّ ومسؤول بشأن وضع القدس والمقدسيين. لا بد طبعا تأكيد حق المقدسيين المشاركة في الانتخابات، ترشيحاً وتصويتاً من داخل القدس، أو من أي مركز اقتراع خارج الحدود التي وضعتها إسرائيل عند ضم

شكل العنف لمدى بعيد العلاج الوحيد للتربية ولحل المشاكل وحتى النضال السياسي. وقد كٌتبت الامثال وانتقلت ضرورة استخدام العنف عبر الأجيال دون أي بحث جاد عن البدائل. ففي المنزل والمدرسة والمجتمع كان ولا يزال العنف هو الأداة السهلة والمباشرة لمعالجة المشاكل. لا شك ان العنف يوفر علاجاً أنيا وسريع لمعظم

يناقش بعض الأردنيين في الآونة الأخيرة أموراً كنا نعتقد أن البلد تجاوزها منذ زمن. فرغم الحداثة والحرية وتوفر العلم والمعلومة للجميع لايزال البعض يصر على تطبيق فكر النظام بطريركي والذي عفا عليه الزمن. يفيد خبراء اللغة العربية أن النظام البطريركي يعتبر "نظام اجتماعي للرجال السلطة فيه على النساء." وتفيد

من البديهي لأي مختص في الشؤون الدولية معرفة الصعوبة التي يواجهها الشعب الفلسطيني في تحرير بلاده، وإنهاء الاحتلال الغاشم وتحقيق الاستقلال الذي طالما توقعه. وفي هذا السياق، لا بد من الحديث بصراحة، بعيداً عن الغوغائية والشعارات والوعود الكاذبة، فميزان القوى ليس في مصلحة الفلسطينيين، وخصمهم أقوى منهم

تابع موقع اكسيوس الأمريكي تصريحات الملك عبد الله الثاني لوكالة بترا حول الإصلاح السياسي. واعتبر الموقع المهم ان تلك التصريحات جاءت لاستباق فرص تقوية العلاقات الأردنية الامريكية بعصر جو بايدين. واقتبس التقرير اقوال نائب رئيس الوزراء الأردني الأسبق مروان المعشر ان تصريحات الملك جاءت تحسبا لرغبة بايدين

تعتبر المساواة من قبل الجهاز التنفيذي من أهم أسس الحكم الرشيد في أي دولة في العالم. فحكم القانون أحد أهم قواعد الادارة السليمة في حين يعتبر استغلال الموقع الحكومي لتنفيذ ارادة أفراد لهدف شخصي فان ذلك يهز أسس الحكم السليم. فيما يلي قصة حقيقة حدثت على اثر شكوى تقدم بها السائقون العاملون في المجمع