في تقرير حديث أصدرته "هيومن رايتس ووتش" اليوم، كشفت المنظمة عن تطور ملحوظ في سياسات وأنظمة الإشراف على المحتوى في شركة "ميتا"، ما أدى إلى حجب الأصوات الداعمة لفلسطين على منصاتها مثل "إنستغرام" و"فيسبوك".

وأظهر التقرير، الذي يحمل عنوان "وعود ميتا المكسورة: الرقابة المنهجية على المحتوى الفلسطيني على إنستغرام وفيسبوك"، أن سياسات "ميت" تؤدي إلى إزالة غير مبررة وقمع للخطاب المحمي، بما في ذلك التعبير السلمي الداعم لفلسطين والنقاش حول حقوق الإنسان الفلسطينية.

ديبورا براون، القائمة بأعمال مدير التكنولوجيا ومديرة حقوق الإنسان في "هيومن رايتس ووتش"، أعربت عن استيائها قائلة: "إن الرقابة التي تفرضها شركة ميتا على المحتوى الداعم لفلسطين تضيف إهانة إلى الأذى في وقت الفظائع التي لا توصف والقمع الذي يخنق بالفعل تعبير الفلسطينيين".

وكشفت النتائج عن ستة أنماط رئيسية للرقابة، بما في ذلك إزالة المحتوى، وتعليق الحسابات أو حذفها، وعدم القدرة على التعامل مع المحتوى، وعدم القدرة على متابعة الحسابات أو وضع علامة عليها، والقيود على استخدام ميزات مثل "إنستغرام/البث المباشر" على "فيسبوك"، و"حظر الظل" الذي يشير إلى انخفاض كبير في ظهور المحتوى دون إشعار.
وأشار التقرير إلى أن "ميتا" لم تنفذ التزاماتها الخاصة بإصلاح سياساتها وتنفيذها في مجال الإشراف على المحتوى، ما أثر سلبًا على حقوق الإنسان للمستخدمين الفلسطينيين.

براون شددت على أهمية أن تثبت "ميتا" جدارتها في معالجة قضايا الرقابة المتعلقة بفلسطين من خلال اتخاذ "خطوات ملموسة نحو الشفافية والإصلاح".

وأكدت "هيومن رايتس ووتش" على أهمية تأكيد حقوق التعبير المحمي، بما في ذلك التعبير عن انتهاكات حقوق الإنسان والحركات السياسية، داعية "ميتا" إلى مراجعة سياستها بشأن "المنظمات والأفراد الخطرين" لتجعلها متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.