قال مدير دائرة الموازنة العامة الدكتور محمد الهزايمة « ان الموازنة العامة للدولة للعام القادم 2018 تبلغ (9 (مليارات دينار منها (5ر7 (مليار دينار نفقات جارية يذهب جلها رواتب، فيما يبلغ حجم النفقات الراسمالية مليارا و250 مليون دينار خصص منها 220 مليون دينار لموازنات المحافظات و(170 (مليون دينار للبلديات ومبلغ (800 (مليون دينار في موازنات المحافظات للمشاريع الراسمالية قيد التنفيذ التي طرحت في سنوات سابقة وما زال العمل جاريا فيها»

. وبين الهزايمة الذي كان يتحدث في لقاء مع رئيس واعضاء مجلس محافظة الكرك لتوضيح آليات اعداد الموازنات العامة وموازنة المحافظات، ان عملية تحديد سقوف موازنة المحافظات تخضع لمعايير محددة تراعي العدالة والشفافية بعيدا عن المزاجية والشخصنة وتعتمد تلك المعاير على توزيع ما نسبته (30 (بالمئة من السقف الاجمالي للموازنة وبشكل متساو على جميع المحافظات، فيما يتم توزيع الـ(70 (بالمئة المتبقية من السقف الاجمالي بما يراعي عدد السكان بوزن نسبي (35(بالمئة ومعدل الفقر بوزن نسبي(25 (بالمئة ومعدل البطالة بوزن نسبي (25 (بالمئة ومساحة المحافظة بوزن نسبي (5 (بالمئة وعدد المنشآت الاقتصادية بوزن نسبي (10 (بالمئة.

واوضح الهزايمة، انه يندرج ضمن مشروع موازنة المحافظات المشاريع التي تقع ضمن حدود المحافظة وتخدم مواطنيها، في حين يندرج ضمن موازنة الوزارت والدوائر الحكومية مشاريع تخدم المواطنين في اكثر من محافظة، اضافة للمشاريع التي يتم تنفيذها من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والمشاريع الممولة من القروض الميسرة او المنح .

وبخصوص اجراءات تحديد السقف الكلي لموازنات المحافظات بعد انتخاب مجالس المحافظات وفقا لنظام اللامركزية، اوضح الهزايمة، ان وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة تقوم بتحديد حجم السقف الكلي للانفاق العام من خلال اعداد الاطار المالي متوسط المدى وتتولى بعد ذلك اجراء تحديد نفقات ادامة عمل مجالس المحافظات لتقوم بعد ذلك دائرة الموازنة العامة باعداد سقوف مخصصات ادامة عمل مجلس دائرة الموازنة العامة تحديد سقف الانفاق الجاري والراسمالي للوزارات والدوائر الحكومة وسقف الانفاق الراسمالي للمحافظات ويصار بعد ذلك المحافظات لتتولى بعدها الوحدة المختصة بالشؤون المالية في مجلس المحافظة باعداد موازنة تقديرية للنفقات التشغيلية للمجلس ضمن السقف المحدد من دائرة الموازنة العامة ورفعها الى رئيس مجلس المحافظة للسير باجراءات اقرارها بصورتها النهائية، حيث يتم رصد مخصصات ادامة عمل مجالس المحافظات في موازنة وزارة الداخلية ويتم تحويلها الى مجالس المحافظات للصرف.