كشفت دراسة لوزارة التنمية الاجتماعية، أن 76 % من ممتهني التسول يمتلكون شققا سكنية وقطع أراض ومركبات وشركات تجارية، وأن 98 % منهم أصحاء، و91 % قادرون على العمل، و67 % أميون، فيما يدعي أغلبهم المرض والإعاقة.

ويجرم قانون عقوبات التسول وفق المادة 389، التي تنص على أن كل تصرف شائن أو مناف للآداب في محل عام، كاستعطاء أو طلب الصدقة من الناس بأي وسيلة، أكان متجولا أو جالسا في محل عام، أو وجد يقود ولدا دون السادسة عشرة من عمره للتسول وجمع الصدقات أو يشجعه على ذلك.

وتشدد ذات المادة من العقوبات على المتسولين المكررين، بخاصة من يضبطون بعد تكرار التسول ثلاث مرات متتالية، لتصبح العقوبة من أربعة أشهر إلى سنة، ولا يجوز استبدال العقوبة بغرامات مالية.