يقف الاردن على اعتاب تحول ديمغرافي في التركيب العمري يصل ذروته بعد اقل من عقدين من الزمن وذلك عندما تتجاوز نسبة السكان في سن العمل نسبة المعالين بدرجة كبيرة, حيث يُتوقع ان تصل نسبة السكان في سن العمل الى 69% بحلول العام 2030 نتيجة للتناقص التدريجي في معدلات الانجاب خلال السنوات المقبلة.

ويسعى المجلس الاعلى للسكان بوصفه راسما للسياسات السكانية الوطنية وضع التصورات والخطط لتعميق الاستثمار الامثل لعوائد الفرصة السكانية وذلك بإعداد خطة وطنية شاملة لرصد ومتابعة تحقق واستثمار سياسات الفرصة السكانية وفق منهج علمي مدروس ومبني على البحث والمتابعة بشكل تنسيقي وتشاوري مع الجهات المعنية والشريكة, وبالاستناد الى الافضل في هذا المضمار.

والفرصة السكانية تتمثل في ارتفاع نسبة السكان في سن العمل (15-64) مقارنة مع نسبة السكان في سن الاعالة (اقل من 15 وأكثر من 64) التي تشكل فرصة لاعادة توجيه الاقتصاد لتحسين مستوى حياة المواطن وتحقيق التنمية.

وتعتبر قضايا التحول الديموغرافي في تركيبة الفئات العمرية للسكان ومعدلات نموها من اهم القضايا التي تحظى باهتمام اي دولة تسعى الى تحقيق الرفاه الاجتماعي لمواطنيها ورفع مستواهم المعيشي,. الامر الذي يؤدي الى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية الشاملة.

واعتمد المجلس الاعلى للسكان وثيقة "سياسات الفرصة السكانية" وأقرها كوثيقة وطنية بموجب كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 25 أ/11/4/,21068 التي تحتوي على مجموعة من السياسات ذات العلاقة المباشرة بتحقيق الانتفاع من الفرصة السكانية. واعتمادا على دور المجلس التنسيقي في رصد ومتابعة السياسات الخاصة بالفرصة السكانية.

ويترتب على التحول في التركيب العمري لسكان المملكة عدد من المنافع التي يمكن تحقيقها حال توفر التخطيط والاستعداد اللازمين لتلك المرحلة. ومن هذا المنطلق فقد اعتمدت الوثيقة ثلاثة محاور من السياسات ذات العلاقة المباشرة بالانتفاع من الفرصة السكانية.

ووفق وثيقة "سياسات الفرصة السكانية" فان معدلات الانجاب في الاردن ستبدأ تدريجياً بالتناقص خلال السنوات القادمة, مما يمهد لما يسمى بـ"فترة الفرصة السكانية" التي تبدأ عندما تنمو الشريحة السكانية من فئة الاعمار (15 - 64 سنة) بسرعة تتفوق على نسب نمو الفئات المعالة دون الخامسة عشرة وفوق 64 عاماً.

ويرتبط بالتغير في التركيب الديمغرافي للسكان عدد المؤشرات الايجابية التي يمكن تحقيقها حال توفر التخطيط والاستعداد اللازمين للاستجابة المناسبة لحصول التغير الديمغرافي المنتظر في تركيب السكان والفرصة السكانية المرافقة لهذا التغيير.

وتشير التقديرات الرسمية الواردة في وثيقة السياسات الى ان التحول الديمغرافي سيصل ذروته بعد عقدين وذلك عندما تتجاوز نسبة سكان الاردن في اعمار القوى العاملة نسبة المعالين بدرجة كبيرة, حيث انه يُتوقع ان يكون 69% من السكان في اعمار القوى العاملة في ذروة الفرصة السكانية المؤمل الوصول اليها عام .2030

وتفترض الوثيقة ان يتم التحول الديمغرافي في التركيب العمري للسكان للوصول الى فترة الفرصة السكانية الامر الذي يتطلب زيادة فعالية برامج الصحة الانجابية وتنظيم الاسرة بهدف تحقيق معدل الانجاب المستهدف والبالغ 2.1 مولود للمرأة الواحدة في عام ,2030 مروراً بمعدل الانجاب المستهدف للخطة الوطنية للصحة الانجابية (المرحلة الثانية) والبالغ 3.5 مولود لكل امرأة في سن الانجاب في عام .2012

وتدعو الوثيقة الى تفعيل سياسات توسيع سوق العمل وزيادة مرونته وزيادة الانفتاح الاقتصادي وسياسات تعبئة المدخرات وحفز الاستثمار وتوفير سياسات الحماية الاجتماعية والاعداد لمرحلة "ما بعد الفرصة": من خلال التركيز على ضرورة تغطية وشمول القوى العاملة بتأمينات الضمان الاجتماعي لا سيما مرحلة الشيخوخة. بالاضافة الى الالتزام بالاصلاحات لبرامج التقاعد المختلفة ودعم الجهود المبذولة لاستحداث تأمينات جديدة مثل تأمين الامومة والتعطل عن العمل وتطوير خدمات الصحة الوقائية والعلاجية للمسنين.

ويتطلب الوصول الى الفرصة السكانية القدرة على توفير فرص عمل جديدة في كافة المجالات ولمختلف الفئات وبخاصة النساء, فضلا عن ضرورة التركيز على العمل الريادي والتشغيل الذاتي وتحسين نوعية التعليم وفقاً لمتطلبات اقتصاد المعرفة, وتطوير مؤشرات متعددة لقياس جودة التعليم واتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل الجهات المعنية لزيادة نسبة الملتحقين بالتعليم والتدريب المهني بهدف تحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم العام والعالي ومتطلبات سوق العمل والحد من العمالة الوافدة.

كما يتطلب الوصول الى الفرصة السكانية وهي التوسع في تقديم الخدمات الصحية لكبار السن والعمل على تزويد المستشفيات والمراكز الصحية بالكوادر الطبية والصحية المدربة. والتوسع في شمولية التأمين الصحي.

كما تفرض الفرصة السكانية واقعا جديدا يحتاج الى تعزيز الجهود الوطنية المبذولة في التعامل مع ظاهرتي الفقر والبطالة, والحد من جيوب الفقر وربط المعونة النقدية المقدمة للفقراء بشروط تتعلق بتمكين الفقراء وتحسين مستوى معيشتهم.