أقر مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة للدولة بحجم 6.839 مليار دينار, استعدادا لاحالته إلى مجلس النواب في الموعد الدستوري.

وقال وزير المالية د.أمية طوقان, في تصريحات صحافية, إن "حجم الموازنة العامة للسنة المالية المقبلة بلغ 6.839 مليار دينار, بعجز قيمته 1.027 مليار دينار, بعد المنح والمساعدات, وبنسبة 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي".

وبين طوقان أن "الموازنة ثبتت مستوى الإنفاق الجاري لعام 2012 ، على نفس مستواه العام الحالي, ليصبح في حدود 5.839 مليار دينار, وتخفيض نسبة النفقات الجارية إلى الناتج المحلي الإجمالي تدريجيا من 28.6% عام 2011 إلى 26.4% في ,2012 ثم 25% في 2014".

وأكد طوقان أن "التخفيض سيكون من خلال ضبط النفقات التشغيلية والنفقات الأخرى للقطاع العام, وكذلك عبر إصلاح نظام الدعم الخاص بالمحروقات والكهرباء والمياه, ليتم توجيه الدعم إلى مستحقيه من الشرائح متدنية ومتوسطة الدخل".

ولفت وزير المالية إلى "تخصيص قرابة 1 مليار دينار للإنفاق الرأسمالي خلال 2012 لتحقيق التوازن بين حاجة الاقتصاد الوطني إلى النمو, الذي ما زال ضعيفا, وبين حاجة الموازنة إلى الإصلاح حتى لا يتم تمويل ذلك من خلال المزيد من المديونية".

وأوضح طوقان أن "الحكومة ستدعم الإيرادات المحلية لتصبح 4940 مليون دينار عام 2012 ، مقارنة مع 4.389 مليار دينار في ,2011 لتنمو بذلك حوالي 12.6%, وينتظر أن تأتي هذه الزيادة في الإيرادات من خلال تطوير وتحسين آليات تحصيل الضرائب المباشرة وغير المباشرة, وتحفيز الامتثال الضريبي".

ونفى الوزير أن تكون الزيادة في الضرائب على حساب ذوي الدخل المتدني والمتوسط.