غادر 615 لاجئا الأردن إلى دول إعادة التوطين خلال النصف الأول من 2026، فيما بلغ عدد الطلبات الجديدة المقدمة لإعادة التوطين 513 طلبا خلال الفترة ذاتها، وفق بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وبحسب بيانات المفوضية لشهر حزيران 2026، توزع المغادرون بواقع 426 لاجئا سوريا و189 لاجئا من جنسيات أخرى، بينما شملت طلبات إعادة التوطين الجديدة 116 لاجئا سوريا و397 لاجئا من جنسيات أخرى.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي طلبات إعادة التوطين التي قدمتها المفوضية من الأردن منذ 2014 بلغ 120 ألفا و64 طلبا، فيما وصل إجمالي عدد اللاجئين الذين غادروا المملكة إلى دول إعادة التوطين خلال الفترة ذاتها إلى 79 ألفا و239 لاجئا.

وقالت المفوضية إن إعادة التوطين تعد أحد الحلول الدائمة للاجئين، إذ تقوم على نقلهم من بلد اللجوء إلى بلد آخر وافق على استقبالهم ومنحهم الإقامة الدائمة، مؤكدة أنها تمثل كذلك أداة جوهرية للحماية، وتجسد تقاسم المسؤولية والتضامن مع الأردن في استضافة اللاجئين.

وأضافت أن المفوضية تحدد اللاجئين الأكثر احتياجا للحماية، وتقيم مدى أهليتهم لإعادة التوطين، ثم تحيل ملفاتهم إلى الدول المستقبلة، وتدعم بعثات الاختيار التي تنظمها تلك الدول، إضافة إلى تسهيل ترتيبات المغادرة ضمن الحصص المتاحة.

ووفقا للبيانات، يحتاج نحو 32 ألف لاجئ في الأردن إلى إعادة التوطين، وهو ما يمثل نحو 7% من إجمالي اللاجئين في المملكة، إلا أن محدودية الأماكن المتاحة عالميا تعني أن أقل من 1% منهم يمكن أن يحصلوا على فرصة لإعادة التوطين.

وأظهرت البيانات أن الاحتياجات القانونية أو الحماية الجسدية شكلت 49% من طلبات إعادة التوطين، تلتها فئة الناجين من العنف أو التعذيب بنسبة 30%، ثم النساء والفتيات المعرضات للخطر بنسبة 12%، والأطفال والمراهقون المعرضون للخطر بنسبة 6%، فيما شكلت الحالات ذات الاحتياجات الطبية 2%، ولم شمل الأسرة 0.4%.