ارتفعت فاتورة التقاعد المدني والعسكري الحكومي إلى 95.1 مليون دينار في شهر أيار الماضي، بالمقارنة مع 94.6 مليون دينار في نيسان، بحسب أرقام وزارة المالية.

وبلغت فاتورة الرواتب التقاعدية التي تغطي أكثر من 314 ألف متقاعد ما بين وريث وأصيل خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، 470 مليون دينار.

وسجلت نسبة النفقات التقاعدية من إجمالي الاتفاق العام حوالي 16% خلال العام الحالي مقارنة مع 14 بالمئة خلال العام الماضي.

الخبير الاقتصادي حسام عايش قال في حديثه لـ "عمان نت"  أنه لا بد من إيجاد برامج تدعم النمو وتزيد الإيرادات الحكومية وتخفض العجز وتقلص النفقات التقاعدية كنسبة من الانفاق العام.

واقترح عايش رفع عمر التقاعد إلى 65 سنة بدلا من 60 وتعديل التشريعات الناظمة للتقاعد، وإيجاد حماية اجتماعية للمتقاعدين وعدم الاكتفاء بالرواتب التقاعدية.

وتشكل نفقات التقاعد حوالي 18 % من إجمالي نفقات الحكومة الجارية.

وتتوزع هذه النفقات على المتقاعدين بين وريث وأصيل حيث بلغت نسبة الورثة المستفيدين من التقاعد حوالي 9 % فقط بمجموع 93 ألف وريث، في حين بلغ عدد المستفيدين الأصيلين حوالي 221 ألف متقاعد.