تقدم أكثر من 40 نائباً إلى رئاسة مجلس النواب بطلب مناقشة عامة حول ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وآلية تسعيرها، وذلك على خلفية الارتفاع التاسع على التوالي لأسعار المحروقات والذي تراوح بين 6% إلى 9% وهي النسبة الأعلى حتى الآن خلال هذا العام.

وبحسب النظام الداخلي لمجلس النواب فإنه يجوز لعشرة أعضاء او اكثر ان يتقدموا الى المجلس بطلب مناقشة أي امر من الأمور والقضايا العامة، حيث يدرج في جدول اعمال اول جلسة تالية ويحدد المجلس موعد المناقشة العامة بحيث لا يتجاوز اربعة عشر يوما الا اذا رأى المجلس ان الموضوع غير صالح للنقاش فيقرر استبعاده.

.  

كما ينص النظام الداخلي للمجلس بأنه يحق لطالبي المناقشة العامة وغيرهم طرح الثقة بالوزارة او بالوزراء بعد انتهاء المناقشة العامة، وذلك مع مراعاة احكام المادة (54) من الدستور.

وعلق عضو لجنة الطاقة النيابية النائب علي العنانزة أن الغموض يلف آلية تسعير المشتقات النفطية التي تتبعها الحكومة ، "فرغم محاولة لجنة الطاقة فهم آلية التسعير في اللقاء الذي عقد مع رئيس لجنة التسعير فاروق الحياري، إلا أن الأمر زاد تعقيداً ودخولا في متاهات طويلة".

وأضاف العنانزة أنه اتضح بشكل قاطع أن من يقوم بتحديد الأسعار الشهرية للمحروقات هي مصفاة البترول "لذي يملك الحصرية والمستفيد الأول من ارتفاع الأسعار بجانب الحكومة".

وأيده نقيب أصحاب محطات المحروقات فهد الفايز الذي أكد أن لمصفاة البترول الدور الأكبر في تحديد السعر داخل لجنة التسعير.

وأبدى الخبير الاقتصادي محمد البشير تخوفه من فتح سوق المحروقات لأربع شركات خلال هذا العام بدلا من الحصرية لمصفاة البترول التي ستكون أيضاً إحدى الشركات الأربع، مضيفاً بأن هذه الخطوة ستعمل على استمرار زيادة الأسعار بشكل كبير.

ويأتي طلب النواب بعقد جلسة المناقشة العامة، بعد تساؤلات العديد منهم واتهامهم للحكومة خلال جلسات الثقة برفع أسعار المشتقات النفطية خلافا للأسعار العالمية.