قال رئيس نقابة العاملين في الغزل والنسيج فتح الله العمراني أن الإضراب الذي قام به 350 عاملا مؤخرا من الجنسيات البنغالية والهندية قد توقف، وذلك تلبية لمطالبهم والمتمثلة بإعطائهم حقوقهم العمالية.وقامت النقابة بتشكيل لجنة من 12 عاملا وافدا من اجل متابعة مطالبهم.

وبين العمراني "كان إضراب العمال، نتيجة عدم التزام الشركات بالقوانين والأنظمة من ناحية دفع رواتبهم، وساعات العمل الطويلة دون تعويضهم ماديا، وإذا رفض العامل العمل يتم تهديدهم بالتسفير، وتعتبر مخالفة حتى جوازات سفرهم لا تكون بحوزتهم وإنما مع الشركة، بالإضافة إلى عدم توفير الطعام المناسب لهم ونوعية الطعام غير جيدة".


وأشار العمراني إلى العمال نفذوا مؤخرا عدة إضرابات، وكلها جاءت بسبب عدم التزام المصانع والشركات لحقوق وتوفير مطالب عمالهم.

وبين النقيب أن ضعف تفتيش وزارة العمل وقلة كوادر التفتيش دفع الكثير من المصانع بعدم التقيد بالقوانين، وهو ما يؤدي إلى زيادة الانتهاكات، وقال: "وزارة العمل حاليا بصدد تدريب أكثر من 100 مفتش سيعملون في المناطق الصناعية، وهناك أكثر من 14 ألف شركة لا يستطيع المفتش فيها العمل دوريا، لذلك فالوزارة بصدد القيام بتدريب كوادر إضافية".

إلا أن مستشارة وزير العمل لشؤون المناطق الصناعية (QIZ) خولة الحسن أشارت لعمان نت " انه يوجد نقص في كوادر التفتيش في الوزارة ما يؤدي إلى عدم القيام بعملها بكل كفاءة، مبينة أن الوزارة ستعمل على تعيين 100 مفتش وسوف يتم وضع برامج لرفع كفاءة المفتشين في الميدان.

وأوضح العمراني انه سيتم فتح مكاتب في المناطق الصناعية لحد من الانتهاكات التي يتعرض لها العمال، "وتم فتح مكاتب في المناطق الصناعية في كل من الضليل والكرك ومكتب التجمعات ومكتب في مدينة الحسن الصناعية وسوف تكون هذه المكاتب مؤهلة بكوادر لتعامل مع العمال، وهناك اتفاقية مع وزارة العمل ان نفتح هذه المكاتب وتدعمنا الحكومة في فتحها وتغطية نفقاتها لمحدودية إمكانية النقابة في تغطية النفقات".

هذا وقد استحدثت وزارة العمل القائمة الذهبية الخاصة بالمناطق الصناعية وهي عبارة عن مجموعة من التعليمات تعد نظاما لمبادئ العمل في تلك المناطق.

وعن هدف القائمة الذهبية قالت الحسن: "الهدف من القائمة الذهبية هي معايير تم وضعها من قبل وزارة العمل والشركاء مع وزارة العمل وهي منظمة العمل الدولية بحسب معايير العمل الدولية وقانون العمل الأردني حتى يتم ضمان أن الشركات ملتزمة بمعايير محددة في القائمة الذهبية".

وتابعت الحسن" أن القائمة ستتابع التزام الشركات بالأجور وبساعات العمل، والعمل الإضافي بتوفير شروط العمل والتزامها بإعطاء العمال أجورهم كافة في وقت محدد، والأجر لا يكون اقل من الحد الأدنى للأجور، والقائمة الذهبية هي حافز لكل الشركات ويوجد لها معايير محددة تم وضعها بحيث أن الشركة التي تطبق هذه المعايير تكون كنوع من المكافأة لدخولها القائمة الذهبية".

" وانضمام أي شركة إلى القائمة الذهبية نعني بها أنها تعفى من الكفالة البنكية وتستطيع من خلالها استقدام عمال جدد أي تكون من الحافز لهذه الشركات حتى تحسن من عملها وتحصل عليها الشركات التي تنفذ هذه المعايير بحوالي 80% فما فوق تحصل على هذه الحوافز".