أطلق التحالف الوطني للمطالبة بإصدار نظام للعاملين في الزراعة حملة جمع تواقيع على عريضة تطالب بإصدار نظام لائق يحمي العاملين في الزراعة ليصل عدد موقعيها 3453.

وقام التحالف بتصميم عريضتين إحداهما إلكترونية ونشرت على موقع change.org المتخصص بنشر العرائض، والأخرى عريضة تقليدية تم التوقيع عليها بشكل مباشر من قبل العمال والعاملات في القطاع الزراعي، ذلك للمطالبة بإصدار نظام للعاملين في الزراعة يحمي حقوق العاملين.

وبلغ عدد التواقيع من عمال وعاملات ومتضامنين وحقوقيين على العريضة الورقية 3223 توقيعا، أما العريضة الإلكترونية فبلغ عدد التوقيعات عليها 230 توقيعا، للمطالبة بإصدار نظام لعمال الزراعة يتضمن تنظيم عقود العمل وأوقات العمل والراحة والتفتيش وأي أمور أخرى تتعلق باستخدام عمال الزراعة لحمايتهم من الانتهاكات، وتشجيع العمل في القطاع الزراعي.

وانتقد التحالف عدم اصدار نظام للعاملين في الزراعة حتى الآن رغم مرور حوالي 12 عاما على تعديل قانون العمل بشكل يسمح بضم هذه الفئة تحت مظلته.

ودعا الى إصدار هذا النظام على أن يكون فعالا ويضمن حقوق العاملين الزراعيين من جهة، وأصحاب العمل من جهة اخرى، خاصة أن عدم صدور النظام لغاية الآن ساهم في ظهور العديد من التحديات 

التحالف الوطني  أكد على ضرورة شمول العاملين في القطاع الزراعي بنصوص قانون العمل الأردني “وبما يضع حدا للانتهاكات الانسانية والعمالية التي ترتكب بحق هذه الفئة من العمال”، وتأسيس نقابة للعاملين في هذا القطاع تعمل على تحسين شروط عملهم والدفاع عن حقوقهم.

ودعا التحالف، وزارتي العمل والزراعة الى تكثيف حملاتهما الرقابية على المزارع وغيرها من منشآت الاعمال الزراعية بهدف “وضع حد للانتهاكات التي يتعرض لها العاملون في هذا القطاع”، لافتا الى ضرورة “تحديد ساعات العمل بالنسبة للعمال الزراعيين بحيث تتناسب مع طبيعة العمل ومع قانون العمل الذي تؤكد المادة 56 منه على ان عدد ساعات العمل الاسبوعية ينبغي ان لا يزيد على 48 ساعة”.

وأكد ضرورة إلزام أصحاب العمل بتوفير شروط السلامة والصحة المهنية من خلال توفير كمامات وقفازات واغطية للرأس وملابس خاصة للعمل حسب نوعه، وأن تقوم وزارة العمل بجولات تفتيشية للتأكد من التزام أصحاب العمل بتوفير معايير السلامة المهنية للعاملين لديهم.

وشدد على أهمية بناء قاعدة بيانات للعاملين في هذا القطاع، وتوحيد المعلومات الخاصة بهذه الفئة، نظرا للتباين الشديد في المعلومات حولها لدى مختلف الدوائر الرسمية المعنية وهي وزارة العمل ووزارة الزراعة ودائرة الاحصاءات العامة.

ويجدر الذكر أن التحالف الوطني أرسل المطالبات والتواقيع لكل من رئاسة الوزارء ووزارة العمل ووزار الزراعة.

ويضم التحالف في عضويته تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، ومركز العدل للمساعدة القانونية، ومركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، ومنظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية، واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، وجمعية معهد تضامن النساء الأردني، ومجموعة ميزان للقانون، والنقابة المستقلة للعاملين في الزراعة، ومركز الشرق والغرب لتنمية الموارد البشرية، وعدد من النشطاء العماليين.