أكد مصدر مطلع "أن الحكومة سترصد 300 مليون دولار ضمن موازنتها لبناء خزانات توفر احتياطات آمنة من المشتقات النفطية"، وفقا لما نقلته صحيفة الغد يوم الثلاثاء.

وأضاف المصدر أن "هذه القيمة سترصد ضمن الموازنة العامة للحكومة على مدى ثلاث سنوات اعتبارا من موازنة العام المقبل".

ومن المتوقع تشغيل المشروع في النصف الأول من العام 2014 لبناء سعات تخزينية 100 ألف طن نفط خام أو مشتقاته في العقبة، فيما يتم العمل كذلك على تخصيص أرض إضافية للمشروع تقدر مساحتها بنحو 23 دونما لاستخدامها لبناء سعات تخزينية للغاز البترولي المسال LPG في العقبة وبمقدار 6000 طن؛ إذ ستتم المباشرة في التنفيذ حال توفر المخصصات المالية للمشروع والتي تقدر بـ25 مليون دينار والمطلوب تأمينها من وزارة المالية.

ويشار إلى أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية، أعلنت الأسبوع الماضي عن تأهيل 13 شركة عالمية للمشاركة في مشروع مرافق العقبة النفطية وفقا لقرار لجنة العطاءات الخاصة بذلك، فيما كانت قد أعلنت في وقت سابق عن قائمة 44 شركة محلية عالمية من ذوات الاختصاص في مثل هذه المشاريع. وتأتي هذه الإجراءات الحكومية في القطاع النفطي والمشتقات النفطية ضمن خطة أعدتها الحكومة للتعامل مع أزمة نقص الغاز المصري.

ويستهلك الأردن ما معدله 100 ألف برميل يوميا من النفط الخام ارتفعت إلى نحو170 ألف برميل مع انقطاع إمدادات الغاز الطبيعي المصري المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية.