أعلن رئيس لجنة الزراعة النيابية النائب خالد الحياري، أنه تم الاتفاق مع مع وزارة العمل على أن تكون رسوم تصاريح العمل للعاملين الوافدين بالقطاع الزراعي 300 دينار، في حين تبلغ 500 دينار في قطاعات أخرى، وذلك تمييزا للقطاع الزراعي، لما له من خصوصية نظرا لتأثيره على البعدين الاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف الحياري خلال اجتماع اللجنة بحضور وزير العمل علي الغزاوي، بأنه تم الاتفاق على أن تكون قيمة رسوم تصاريح العمل للعمال الذين سيتم استقدامهم لاحقا 300 دينار، فيما سيتم تقنين الأعداد التي يحتاجها القطاع الزراعي.

وطالب وزارة العمل بالتشدد في عملية الرقابة والتفتيش على العمالة الزراعية المخالفة وفرض عقوبات وغرامات مالية كبيرة على كل من يخالف تعليمات وانظمة استخدام العمالة الزراعية سواء كان صاحب العمل الذي استقدم الوافد على اسمه او صاحب العمل الذي ضبط العامل عنده بشكل مخالف.

من جانبه، أكد الغزاوي أن الهدف من النظام الجديد لتصاريح العمل هو إجراء إصلاحي وليس هدفه الجباية، مشيرا إلى أنه جاء لمعالجة التشوهات الكبيرة التي يعانيها سوق العمل ولتحقيق المصلحة العامة."بترا"