ثلاثة أيام تفصلنا عن "جمعة انقاذ الوطن" التي تشهد ترقبا شديدا من مختلف الأوساط في ظل تحشيد كبير.

يزيد من التحشيد عوامل عدة لعل أبرزها محاولات الحركة الاسلامية جمع أكبر عدد ممكن من المشاركين في المسيرة، وتزامنها مع عودة الملك عبد الله الثاني.

على الجهة المقابلة يزداد التوتر نتيجة الهجوم الذي تتعرض له المسيرة عبر بعض التصريحات الحكومية ووسائل إعلام؛ ناهيك عن وجود مسيرات مناهضة في نفس التوقيت.

لا شك أن هذه المسيرة تشكل مفصلاً أساسياً في العملية السياسية، فنجاحها يضع مراكز صنع القرار في وضع حرج، اما فشلها فيعني حسم المسألة برمتها والمضي قدما بما اتخذ من قرارات على مختلف المستويات.

ولعل حالة التوتر التي سادت قبيل المسيرة منذ الاعلان عن موعدها؛ قد اتضحت بتصريحات رسمية تحذر بالاستقواء على القيادة الهاشمية باسم الديمقراطية من قبل وزير الشؤون البرلمانية شراري الشخانبه، إضافة إلى تحذيرات من أن تتسبب المسيرة بإثارة الفتنة من قبل رئيس الوزراء الأسبق والنائب فيصل الفايز، وتحميل مسؤولية حالة التحشيد للحركة الإسلامية من قبل الناطق الاعلامي باسم الحكومة سميح المعايطة.

وفي مقابل ذلك أصدر حزب جبهة العمل السلامي بياناً يستنكر فيه حملة الحكومة بالتعبئة والتحريض ضدها من خلال "كتاب التدخل السريع ووسائل الإعلام الرسمية".

التخوفات التي تأتي من هذه المسيرة وما بعدها هو التصعيد بالشعارات في ظل تعدي مطالب الحركة الاسلامية لقانون الانتخاب والذهاب نحو المطالبة بتعديلات دستورية تمس صلاحيات الملك.

الآن نحن أمام سيناريوهات عديدة لمسيرة إنقاذ الوطن وما بعدها؛ وتعتمد هذه السيناريوهات على مدى نجاح المسيرة بالأساس واستخدامها كورقة تفاوضية قوية، إضافة لاستعداد المرجعيات العليا للاستجابة للمطالب أو بعضها أو حتى رفضها.