نفى مدير إدارة التأمين الصحي د. مأمون مغايرة وجود كبار مسؤولين حكوميين خارج البلاد يخضعون للعلاج على نفقة صندوق التأمين الصحي، مؤكدا ان عملية العلاج في الخارج تخضع لضوابط وقيود شديدة.



واكد د. مغايرة وجود 27 مريض اردني يتعالجون في الخارج على حساب التأمين الحكومي 18 منهم في الدرجة الثالثة وقلة من يتعالج في الدرجة الاولى، موضحا ان هناك مجموعة من الانظمة والقوانين التي تنظم عملية العلاج خارج الاردن.

لقاء عمان نت مع د. مغايرة جاء على خلفية تلقينا مجموعة من الشكاوى حول قضايا التأمين الصحي وخصوصا قرار القانون الصحي الجديد لعام 2004 والذي ينص على اقتطاع 3 دنانير من راتب المؤمن الذي يشمل والديه معه في تأمينه الصحي وحول هذا اجاب د. مغايرة ان هدف هذا الاقتطاع هو ضبط عملية الانفاق الصحي غير المبررة وليس زيادة ايرادات الصندوق كما هو متداول.



وتحدث د. مغايرة عن اهم وابرز سمات نظام التأمن الجديد وهو خفض الانفاق الحكومي في القطاع الصحي ووضع ضوابط للمعالجات التي ترهق صندوق التأمين منها إعادة من خضع للتقاعد المبكر إلى مظلة التأمين ومساواة المرأة بالرجل عن طريق ضمها لابنائها على مقاعد الدراسة وزوجها لتأمينها الصحي إضافة إلى شمول 540 ألف مواطن جديد تحت مظلة التأمين منهم 310 اطفال والباقي من الطبقة الفقيرة.



وبرر مدير التأمين الصحي وجوب دفع 15% من قيمة العلاج في الحالات الطارئة إلى محاولة لضبط عملية الدخول إلى قسم الطوارئ في المستشفيات حيث تبين ان معظم الحالات التي يتم ادخالها ليست طارئة وتتم بالتعاون مع احد العاملين في المستشفى لجعل الحالة طارئة.



هذا ويبلغ عدد الاردنيين مزدوجي التأمين الصحي ما يقارب 16% من مجموع المؤمّنين لدى القطاعات الحكومية بكافة اشكالها، حيث ستقوم الوزارة بصرف بطاقات التأمين الصحيي الممغنطة لكافة المؤمّنين وعددهم اكثر من مليون و 700 الف تم صرف 40 الف بطاقة كتجربة بكلفة 60 قرش للبطاقة الواحدة.