p style=text-align: justify; dir=RTLذكر المركز الإعلامي الأمني في مديرية الأمن العام  أن غرف العمليات في مديريات الشرطة تبلغت يوم الجمعة عن 22 إصابة ناتجة عن الأعيرة النارية الطائشة تراوحت بين الحسنة والمتوسطة والسيئة في مختلف محافظات المملكة، فيما سجل العام الماضي 13 إصابة، في حين بلغت الإصابات الناتجة الاستخدام الخاطئ للألعاب النارية ثلاث حوادث نتج عنها إصابات بحروق مختلفة./p
p style=text-align: justify; dir=RTLفيما ضبطت إدارة السير ما يزيد عن 1091 مخالفة سير تمثلت بالمواكب اضافة الى ضبط 1544 مخالفة متفرقة أخرى من بينها مخالفات التشحيط بالعجلات./p
p style=text-align: justify; dir=RTL وتم التعامل مع تلك المخالفات من قبل ما يزيد عن 500 رقيب سير انتشروا في شوارع المملكة وقاموا بضبط تلك المخالفات وتحويل اللازم منها للمراكز الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية وإدارية بحق كل من عطل سير الحياة العامة للمواطنين وتسبب بمخالفات خطرة هددت حياة مستخدمي الطريق وتسببوا بإحداث الضوضاء والصخب وإقلاق الراحة العامة./p
p style=text-align: justify; dir=RTL وفي ذات السياق تمكنت طواقم الدوريات الخارجية من ضبط ما يزيد على 80 مخالفة من تلك المخالفات وتم التعامل معها قانونا في حينه  ./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوأشار المركز الإعلامي إلى أنه بالرغم من التحذيرات المستمرة التي وجهتها مديرية الأمن العام للإخوة المواطنين بالابتعاد عن المظاهر الاحتفالية السلبية التي تؤثر على سير الحياة الطبيعية في شوارعنا وتشكل أخطارا كبيرة على مرتكبيها ومن حولهم من مواطنين إلا أن تلك الدعوات والتحذيرات ذهبت أدراج الرياح فور إعلان نتائج الثانوية يوم الجمعة، حيث بدأت بعض الممارسات و والتجاوزات الخاطئة  المختلفة بالظهور كإطلاق العيارات النارية إضافة إلى إطلاق الالعاب النارية./p
p style=text-align: justify; dir=RTL  كما كان لإغلاق الشوارع العامة والتسبب باختناقات مرورية نصيب من احتفالات والافراح ونتج عن كل تلك المخالفات العديد من الاصابات لمواطنين ما ارتكبوا ذنبا الا تواجد اشخاص  نجحوا  بالثانوية العامة على مقربه منهم  ./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوأكد المركز الاعلامي ان الاحصاءات تشير الى زيادة في أعداد الاصابات والضبوطات والمخالفات المسجلة لهذا العام مقارنة بالأعوام الماضية على الرغم من زيادة الرقابة الشرطية والمرورية وهذا يستوجب من الجميع اعادة النظر في طرق التعامل مع تلك التجاوزات من قبل كل الجهات المعنية وبالتعاون مع موسسات المجتمع المدني ./p