بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) خلال النصف الأول من العام الحالي 2.03%، مقابل 1.98% لنفس الفترة من عام 2025. وفق التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة.

ووفق التقرير، بلغ معدل التضخم 2.79% خلال شهر حزيران من عام 2026 مقارنة مع 2.02% للشهر المقابل من عام 2025، مسجلا ارتفاعا نسبته 0.14% (أقل من نقطة مئوية واحدة) مقارنةً مع شهر أيار من العام الحالي.

وعلى صعيد مساهمة المجموعات السلعية والخدمية في معدل التضخم المسجل خلال النصف الأول من عام 2026، جاء التضخم مدفوعاً بمساهمة بند الايجارات بنحو 0.70 نقطة مئوية، فيما ساهم كل من النقل بنحو0.43 نقطة مئوية، والزيوت والدهون بنحو 0.26 نقطة مئوية، والأمتعة الشخصية بنحو 0.14 نقطة مئوية. فيما جاء التضخم المسجل في شهر حزيران 2026 مقارنة بالشهر ذاته من عام 2025، مدفوعاً بمساهمة عدد من السلع والخدمات، أبرزها مجموعة النقل بنحو 1.27 نقطة مئوية، تلاها بند الايجارات بمساهمة بلغت 0.76 نقطة مئوية، وبند الزيوت والدهون بنحو 0.28 نقطة مئوية.

في المقابل حدّ تراجع أسعار عدد من البنود من ارتفاع التضخم خلال شهر حزيران، كان أبرزها بند اللحوم والدواجن الذي ساهم بتراجع معدل التضخم بنحو (0.23) نقطة مئوية.

احتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) يعتمد على سلة مواد استهلاكية تضم (850) سلعة منها (325) سلعة غذائية و(525) سلعة غير غذائية وعينة مسحية حجمها 3400 منشأة تجمع منها أسعار السلع والخدمات.