جدّد 20 الف عامل وافد تصاريح عملهم من أصل 98 الف عامل مخالف خلال مهلة تجديد تصاريح العمل التي منحتها وزارة العمل للعمال الوافدين ولغاية الحادي عشر من الشهر الجاري  بحسب أمين عام وزارة العمل حمادة ابو نجمة .

وقدر أبو نجمة أعداد العمال المخالفين من عام 2011 ولغاية تاريخه ب نحو 200 الف عامل وافد، اُعلن عن المجموعة الأولى منها لعام2011 على موقع وزارة العمل ولسفارات بلادهم، فيما سيتبعها مجموعة ثانية بعدها بأيام تشمل العمال المخالفين لعام 2012 وتليها ايضا مجموعة ثالثة للعمال المخالفين عام 2013.

وأكد ابو نجمه لـ"عمان نت" على تجديد ما مجموعه 14 الف عامل مصري لتصاريح عملهم خلال المهلة والتي تشكل ما نسبته 65% من مجموع العمالة المخالفة لعام 2011، فيما بلغت العمالة السورية 500 عامل من أصل 1000 عامل مخالف .

نائب السفير المصري في عمان علاء موسى، أوضح لـ"عمان نت" أن نحو 30 الف عامل وافد مصري مخالف وتصاريح عملهم غير سارية المفعول مدرجة أسماءهم على قائمة التسفير منذ عام 2011 ولغاية العام الجاري .

ووصلت أعداد العمالة السورية خلال عام 2011 إلى 5 آلاف عامل، وأشار أبو نجمة الى وجود  أعداد كبيرة من العمالة السورية في السوق المحلية خلال عام 2012 و 2013 ومعظمها تعمل بصورة مخالفة لعدم حصولها على تصاريح عمل .

في حين يصل مجموع العمالة العراقية في الأردن إلى 928 عاملا، معظمهم يعمل في مجالات محددة تتعلق بالتدريس والطب، بحيث لا تؤثر على سوق العمل الاردني ونسبة المخالفين منهم قليلة، وفق أبو نجمة .

ودعا موسى العمالة المصرية في المملكة الى الإلتزام بالقوانين والتعليمات الاردنية، محذراً من التهاون خاصة أن التسفير يمنع العامل من العودة الى الأردن إلا بعد مرور ثلاث سنوات .

وأكد أبو نجمة أن الإجراءات المتبعة مع العمال المخالفين حين ضبطهم "حضارية وغير قاسية" خاصة أن جوازت السفر للمخالفين الذين لم يلتزموا بالمهلة الممنوحة تبعث لسفارات بلادهم لإعطائهم مزيداً من الوقت للتصويب رغم أن القانون يلزم بتسفيرهم فورا .

وقال أبو نجمة أن هنالك إجراءات مشددة بحق المؤسسات التي تشغل عمالة وافدة لا تحمل تصاريح عمل وأبرزها الإغلاق بحقها .

يشار إلى أن وزارة العمل مددت مهلة تجديد تصاريح العمل للمخالفين حتى الخامس والعشرين من الشهر الجاري.