عشرون بندا على طاولة النقاشات في اجتماعات اللجنة الأردنية المصرية المشتركة أبرزها زيادة التبادل التجاري بين البلدين وقضيتا العمالة والغاز إضافة الى ملفات سياسية، حسب نائب السفير المصري بعمان علاء موسى.

"ويحاول البَلدان في اجتماعاتهما توسيع التعاون في كافة المجالات بينهما خلال الفترة المقبلة لتشمل أيضاً مجالات الامن، الاستثمارات، الصناعات الدوائية، والطاقة" يقول موسى .

وسبق اجتماعات اللجنة العليا التي بدأت اليوم برئاسة رئيس الوزراء عبدالله النسور ونظيره المصري حازم ببلاوي.

اجتماعات على مستوى الخبراء السبت الماضي تلاها اجتماعات تحضيرية على المستوى الوزاري في كلا البلدين.

ويؤكد موسى على وجود معوقات في حركة التبادل التجاري بين البلدين سيتم طرحها خلال النقااشات لتذليل هذه العقبات إضافة الى بحث تسويق الادوية بين البلدين، وتدريب الكوادر الفنية في مجال الكهرباء إضافة الى التعاون بين وزارتي الداخلية في كلا البلدين.

على الصعيد السياسي كما يقول موسى "ستناول أبرز القضايا العربية والدولية ذات الاهتمامات المشتركة وأهمها الوضع السوري".

وبحسب الأرقام الصادرة عن غرفة تجارة الأردن فقد شهد الميزان التجاري بين الجانبين خللاً، حيث زادت حجم الصاردات المصرية للأردن خلال الشهور العشرة الأولى من العام الماضي لتبلغ 155 مليون دولار مقابل صادرات أردنية بلغت 22.5 مليون دولار .

ومنذ عام 2003 بلغت الصادرات المصرية الى الأردن آنذاك 112 مليون دولار مقبال 24 مليون دولار صادرات أردنية الى مصر.

من جانبها أعلنت الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة مها العلي، التي ترأست الجانب الاردني في الاجتماعات الفنية لكبار المسؤولين عن التوصل الى  تسع اتفاقيات وبرامج تنفيذية تناولت العديد من مجالات التعاون بين البلدين، بينها التعاون بين أمانة عمان وبلدية القاهرة والتعاون في مجالات التدريب المهني  والثقافة والسياحة والشباب والتنمية الاجتماعية وتنمية الصادرات.

وتجتمع اللجنة  في دورتها الرابعة والعشرون بعد غيابها عام عن اللقاء حيث كان آخر اجتماعات لها في عمان في شهر كانون اول من عام 2012، فيما تواصل اللجنة لقاءاتها حتى غد الاربعاء.

هذا ويعقد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور اليوم مؤتمراً صحفيا مع نظيره المصري حازم الببلاوي، في إطار اجتماعات اللجنة .