- الحكومتان الأردنية والألمانية توقعان اتفاقية مبادلة ديون بقيمة 22.7 مليون يورو لدعم تنفيذ برنامج جاهزية مشروع الناقل الوطني للمياه
- المنطقة العسكرية الشمالية، تحبط الأربعاء، محاولة تسلل شخص على إحدى واجهاتها الحدودية الشمالية
- حادث سير ما بين مركبتين على حرم إشارة الغاز، صباح اليوم، نتج عنه 7 إصابات متوسطة
- مسؤولون عسكريون أميركيون، يقولون الأربعاء، إن القوات الأميركية أصابت 90 هدفا عسكريا إيرانيا في أحدث الضربات التي شنّتها على إيران
- مقتل ثلاثة أشخاص وإِصابة آخرِين في ضربة أميركية على غربي إيران
- القوات المسلحة الإيرانية تقول الخميس إنها استهدفت مواقع في الكويت وقطر والبحرين باستخدام مسيّرات، وذلك ردا على ضربات أميركية
- يكون الطقس صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة
151 مليون دينار فائض الميزان التجاري بين الأردن وامريكا لنهاية شباط
نمت الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة الأميركية حتى نهاية شباط الماضي من العام الحالي، بنسبة 8 بالمئة، وصولاً إلى 365 مليون دينار، مقابل 338 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق.
وبحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، سجل الميزان التجاري للمملكة مع الولايات المتحدة الأميركية لنهاية شباط الماضي من هذا العام، فائضاً مقداره 151 مليون دينار.
أما عن مستوردات المملكة من السوق الأميركي، فقد بلغت لنفس الفترة نحو 214 مليون دينار، مقابل 203 ملايين دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 5.4 بالمئة.
وفي السياق ذاته، ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين لنفس الفترة ليبلغ 579 دينار، مقابل 541 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق.
وتتركز الصادرات الأردنية إلى السوق الأميركية، في الألبسة وتوابعها، الأسمدة والمنتجات الكيماوية، مستحضرات الصيدلة، الحلي والمجوهرات، المنتجات الغذائية والحيوانية، وخدمات التكنولوجيا المعلوماتية، إضافة إلى الصناعات الهندسية.
بينما تتمثل مستوردات المملكة من أميركا، في المنتجات المعدنية ومعدات النقل والآلات والأجهزة الكهربائية والحبوب والمنتجات الكيماوية والأجهزة الطبية ومنتجات صناعة الأغذية ومنتجات حيوانية، والأثاث ومصنوعات من حديد، والألبسة المستعملة والزيوت والدهون النباتية والخشب ومصنوعاته.
يشار إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة وقعت في تشرين الأول من عام 2000، ودخلت حيز التنفيذ بنحو كامل في كانون الثاني عام 2010، وعملت هذه الاتفاقية على رفع التبادل التجاري الثنائي بنسبة تقدر بنحو 800 بالمئة.












































