بدأت سلطة المياه وشركة "مياهنا" بتقاضي الرسوم الإضافية، على فاتورة المياه، والبالغة 15 % في جميع محافظات المملكة، والتي كان مجلس الوزراء اقرها، على خدمات الانتفاع بالصرف الصحي، وذلك اعتبارا من الأول من تموز (يوليو) الماضي.

ويفسر هذا الإجراء، الذي أقرته الحكومة وجاء ضمن فاتورة دورة المياه كاملة (الصادرة كل ثلاثة أشهر) على بند الصرف الصحي، ملاحظات مواطنين وشكاواهم، من ارتفاع قيم فواتير مياههم في الآونة الأخيرة، كل حسب استهلاكه.

وربط الرئيس التنفيذي لشركة "مياهنا" المهندس منير عويس، في تصريحات لـ"الغد" امس، رفع رسوم الانتفاع بخدمات الصرف الصحي، بعمليات تنقية المياه والحاجة الدورية لصيانة الشبكات.

وقال عويس إن متطلبات هذه العمليات الفنية، باتت مرتفعة جدا على الصعيد المالي، لاسيما في ضوء ارتفاع فاتورة الكهرباء المترتبة على مختلف العمليات التقنية، التي تقوم بها "مياهنا" للحفاظ على التزويد المائي، من حوالي 26 مليون دينار العام 2010 إلى ما يتراوح بين 58 و60 مليونا حتى نهاية العام الحالي.

ويصل عدد المشتركين بخدمات المياه في الشركة، ضمن محافظة العاصمة، إلى حوالي 600 ألف، فيما يعد 80 % منهم، منتفعون من خدمات الصرف الصحي.