أعلنت وزارة الصحة مؤخرا عن تحويل 146 مواطنا إلى القضاء على خلفية خرقهم لقرار مكافحة التدخين في الأماكن العامة والوزارات والمؤسسات الحكومية والمطاعم، والصادر عن مجلس الوزراء، وبدئ العمل به في 25 شهر أيار (مايو) الماضي.

وقال مدير مديرية التوعية الصحية في الوزارة الدكتور مالك حباشنة لـ"الغد" إن "ضباط الارتباط، وجهوا كذلك منذ بدء سريان القرار57 تنبيها لمواطنين خرقوا القانون، بعد أن نفذوا 13 زيارة ميدانية لوزارات الدولة، و16 أخرى لمؤسسات حكومية مستقلة، و18 لمولات في عدة أماكن بالمملكة"، وكانت الوزارة نشرت 139 ضابطا وضابطة ارتباط لمراقبة تطبيق القرار.

وكان وزير الصحة الدكتور نايف الفايز شدد في تصريح سابق لـ"الغد" على التزام الأردن بمكافحة آفة التدخين، باعتبارها خطرا يهدد الصحة العامة، مشيرا إلى أن الوزارة ستفعل بنود قانون الصحة العامة المتعلقة بمنع أضرار التدخين.

وأشار الفايز إلى أن تطبيق القانون، سيؤدي حتما إلى الحد من تعاطي التبغ ويغرس سلوكيات إيجابية، من شأنها أن تنمو في نفوس المواطنين، مؤكدا أن "التشريعات القانونية وضعت لتنفذ، وليست لتبقى حبرا على ورق، خصوصا أننا كنا من أوائل الدول الموقعة على الاتفاقية الإطارية لمكافحة التدخين".

ويحتل الأردن المرتبة الثانية في ارتفاع معدلات التدخين على مستوى المنطقة، إذ وصل في أوساط البالغين من الذكور إلى 50 %، و18 % بين الإناث.

وبحسب دراسات الوزارة فإن 6 % من المدخنين بدأوا التدخين من دون سن الـ10، في حين بدأ 50 % منهم التدخين بين سني 15 - 18 عاما، بينما يقبل 6 % من سكان الأردن على تدخين النارجيلة.

وكانت دراسات عالمية أكدت وجود طرق عديدة لمكافحة التدخين وبدائل للنيكوتين، منها لبان النيكوتين، ولاصقة النيكوتين، وبخاخ الأنف، إضافة الى عقار حديث يؤخذ عن طريق الفم (كبسولات)، ويساعد المدخنين على الإقلاع عن التدخين عن طريق تخفيض حدة الحاجة إلى التبغ، وتخفيف الكثير من الأعراض الانسحابية من النيكوتين بتناول الكبسولات.

ومن المعلوم أن "قانون الصحة العامة" يحظر التدخين في كل من "المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية وغير الحكومية، وصالات القادمين والمغادرين في المطارات، والملاعب المغلقة، وقاعات المحاضرات، والحدائق والمتنزهات، ورياض الأطفال في القطاعين العام والخاص، فضلا عن أي مكان آخر يقرر الوزير اعتباره مكاناً عاماً، على أن ينشر قراره في الجريدة الرسمية".

وألزم القانون المسؤول عن المكان العام بوضع لوحة بخط واضح تحمل عبارة (ممنوع التدخين)، والإشارة الدالة على ذلك في أماكن بارزة، وعليه اتخاذ الترتيبات اللازمة لمراقبة الالتزام بذلك.