صوبت 14 مدرسة خاصة أوضاعها من أصل 37 مدرسة مخالفة، كانت قد أنذرتها إدارة التعليم الخاص لقبولها طلبة زيادة على طاقتها الاستيعابية المحددة في الرخصة الممنوحة لها استنادا لإحكام المادة 9/أ من نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية رقم 130 لسنة 2015.

وقالت إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم، إن عدد المدارس التي ما زالت مخالفة ولم تصوب أوضاعها بلغ 23 مدرسة، تشكل ما نسبته أقل من 2 بالمائة من إجمالي عدد المدارس الخاصة في المملكة والبالغ عددها 1281 مدرسة.

وشملت هذه المدارس كل من: النظم الحديثة للذكور، والنظم الحديثة للإناث، والأمراء، وأكاديمية صناع التفوق، وطوبى، والأشبال المقدسية، والعنود النموذجية، ورواد الإسلام، والمواكب الحديثة، والحواريون، والسلام النموذجية، براعم ماركا النموذجية، والأردنية للنظم الكندية، والرواد للبنات.

وأوضحت الإدارة أن تصويب هذه المدارس لأوضاعها جاء ضمن فترة المهلة التي حددتها سابقا، مشيرة إلى أن هنالك عددا من المدارس راجعتها للسير في إجراءات تصويب مخالفاتها.

وجددت الإدارة تأكيدها بأن نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة، لن يطبق بأثر رجعي على المدارس القائمة والمرخصة حسب التعليمات السابقة، والتي لا يوجد لديها مخالفات باستثناء الأعداد الزائدة عن الطاقة الاستيعابية المحددة لها.

وأضافت إلادارة أن المدارس التي مازالت مخالفة ولم تصوب أوضاعها هي: القادسية، الصفاء، زهرة المستقبل، أكاديمية الرونق الحديثة، شقائق النعمان، رؤى الفاروق، الأكاديمية العربية الحديثة/3 ، سنان التعليمية الحديثة، المدرار، الفيروز الزاهرة، الطليعة، أكاديمية الأزهر العالمية، روابي القدس الأولى، ابن خلدون، قناديل الإسلام، الأثير، المشاعل الحديثة، الشهد والسندوس، الوطن العربي الثانية، بدر الإسلامية، براعم الغد، دنيا الأطفال، روابي القدس الثانية.

ودعت الإدارة المدارس التي ما زالت مخالفة مراجعتها لتصويب مخالفاتها، وخلافاً لذلك سيتم تطبيق أحكام المادة 39/أ من قانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994 وتعديلاته، وعدم السماح لهذه المدارس بتسجيل طلبة جدد للعام الدراسي المقبل وتحت طائلة المسؤولية ما لم يتم تصويب هذه المخالفات.

كما جددت وزارة التربية والتعليم دعوتها إلى أولياء أمور الطلبة، ضرورة التأكد من حصول المدارس الخاصة التي يسجلون أبنائهم فيها على التراخيص اللازمة وحصول هذه المدارس على موافقة الوزارة لقبول الطلبة فيها من خلال مراجعة إدارة التعليم الخاص في الوزارة أو أقسام التعليم الخاص في مديريات التربية والتعليم التابعين لها.